النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي المكتب الوطني

النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي

المكتب الوطني

بــــــــــــلاغ

يتابع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي باهتمام كبير التطورات الخطيرة التي تشهدها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في مختلف الجامعات المغربية، مسجلا بقلق كبير ما آلت إليه الأوضاع بعد فشل السلطات الوصية في تدبير الملف وحل المشاكل العالقة. كما يعتبر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أن ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من إجراءات قاضية بتوقيف مجموعة من أساتذة كليات الطب، إجراءات خارج القوانين وغير محسوبة العواقب، في سابقة من نوعها ترجع بالمنظومة إلى الخلف، وتؤشر على انحدار الممارسات الإدارية بالتعليم العالي، معبرا عن رفضه المبدئي وشجبه وإدانته لهذه الممارسات، مع إعلان التضامن التام مع الزملاء الأساتذة الأطباء الذين لحقهم قرار التوقيف الجائر ودعوة الوزارة إلى التراجع عنه وسحبه فورا.

إن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لم تفاجئه هذه الأزمة التي كانت إفرازا طبيعيا لسياسات مغلقة ومتجاوزة وقرارات متخذة خارج رؤية استراتيجية تحكمها وتضبطها المصالح الوطنية العليا للبلاد على قاعدة سياسة انتهاج فرض الأمر الواقع، كما حذر من ذلك في العديد من بياناته وبلاغاته وتصريحاته، هذه القرارات المتجسدة في:

-         فسح المجال أمام تبضيع وتسليع التربية والتكوين استجابة للوبيات ضغط وجريا وراء اعتبارات مادية وربحية صرفة.

-         إحداث مؤسسات تخضع لأنظمة غير منصوص عليها في القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي.

-    غياب دفاتر تحملات واضحة، جدية وملزمة لكل مشروع مؤسسة خاصة وعدم حرص وجدية الوزارة في تتبع تنفيذ مقتضياتها لضمان احترام جودة التكوينات والمعايير الدولية المتعارف عليها، حماية لاستنزاف موارد القطاع العام البشرية منها والمادية.

-    اللامبالاة للتفاوت الاجتماعي الذي يحدثه إنشاء مثل تلك المؤسسات الخاصة التي تلغي تكافؤ الفرص وتساهم في ارتفاع وثيرة تراجع جودة التكوينات بكليات الطب والصيدلة خاصة حين تستنزف كفاءاتها المؤطرة التي تم تكوينها وتأهيلها في القطاع العام.

-     المساهمة في تمويل بعض المؤسسات الخاصة المستحدثة من المال العام في وقت تشتكي فيه الدولة من عبئ كلفة القطاع العمومي.

وإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إذ يعلن ذلك، يحذر من تداعيات قرارات توقيف أساتذة كلية الطب على مستقبل التعليم العمومي في ظل تحديات التنافسية، مؤكدا دعمه للمطالب المشروعة لمكونات هذه المؤسسات، على قاعدة الحوار والإنصات، بأفق حماية كرامة الأساتذة الباحثين العاملين بها، ويؤكد استعداده لخوض كل أشكال النضال المشروعة من أجل مساندة الأساتذة الأطباء الموقوفين وسحب القرار الجائر للوزارة.

  المكتب الوطني

المقر المركزي: المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم، شارع محمد بن عبد الله الركراكي، مدينة العرفان، ص.ب. 713 أكدال، الرباط.

www.smasup.net  الموقع الإلكتروني