التخطيط لتفجير مقرات الأمن والثكنات العسكرية

التخطيط لتفجير مقرات الأمن والثكنات العسكرية

سلا: عبد الله الشرقاوي

أكد زعيم خلية الدم في ملف مقتل السائحتين الدنماركية والنرويجية، في معرض تصريحاته التمهيدية، أن مشروعه التخريبي بالمغرب يستهدف عدة مؤسسات ومواطنين وأجانب، سواء عبر القتل بالسموم، أو الدهس عبر السيارات، أو استعمال المتفجرات، أو الاسلحة البيضاء، والذي هو "المشروع"  ليس وليد اليوم، وإنما يرجع لسنة 2011 إثر تعاطفه مع تنظيم «داعش» ومحاولة الالتحاق بصفوفه، ليتطور الأمر لحظات قضائه عقوبة سجنيه في غضون سنة 2014، بعد إيقافه في تركيا وترحيله رفقة آخرين صوب مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث حكم في قضية إرهابية بثلاث سنوات حبسا نافذة، وهي العقوبة، التي تم تخفيظها إلى 13  شهرا حبسا نافذة من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط.

وتبعا لإفادة المتهم في تصريحاته التمهيدية، فإنه خلال تواجده بالسجن المحلي 3 بسلا  تعرف على مجموعة من الأشخاص الحاملين لنفس توجهاته العقائدية، حيث واظبوا على الخوض في نقاشات تنتقد الأوضاع  السائدة بالمجتمع وما تعرفه من انحلال خلقي ورذيلة، وابتعاد كلي عن تطبيق الشريعة الإسلامية، واعتبار النظام طاغوتا، لأنه يُطبق القوانين الوضعية، وبالتالي  تكفير الآخرين ووجوب قتلهم.

وتقرر تغيير هذه الأوضاع بالجهاد ونصرة المجاهدين الموالين لتنظيم «داعش» فور انتهاء عقوبتهم السجنية، مع ضرورة القيام بأعمال جهادية داخل المغرب تحت راية هذا التنظيم، وسطَّروا أهدافا من بينها تفخيخ شاحنة لجمع النفايات بمدينة مراكش لاستهداف مقرات الأمن والثكنات العسكرية بذات المدينة.

وأوضح المتهم أنه بحكم لقاءاته مع مجموعة من السجناء الحاملين للفكر التكفيري إبان قضاء عقوبته، اقتنع بهذه الأفكار وكان لها أثر بالغ على مساره العقائدي، الذي عمل على الانخراط فيه إثر مغادرته السجن سنة 2015، حيث شكل خلية وأضحى يعقد اجتماعات وخرجات، لينتهي الأمر إلى تسطير أهداف تندرج في مخططات تنظيم «داعش» بعد مبايعة أميرهم البغدادي عبر تسجيل فيديو، والشروع في عمليات التنفيذ، كانت بدايتها ذبح السائحتين الاسكندنافيتين ليلة 17 و 18  دجنبر 2018 بدائرة امليل بإقليم الحوز.

هذا واستمعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف في ملحقة سلا يوم الخميس 30 ماي 2019، ل 5 أظناء من أصل 24 متهما، في جلستها الثالثة، التي حضرها الأستاذ عبد اللطيف وهبي، المحامي بهيئة الرباط، عن الدولة المغربية، التي تم إدخالها في الدعوى، استجابة لملتمس تقدم به دفاع أحد الضحيتين.