فيدرالية اليسار الديمقراطي، أو الأمل في تحرير اليسار من التقوقع، والتشرذم...

محمد الحنفي

ـ اليسار، مهما كان، يبقى أملا للكادحين، إذا حرر نفسه من الدوغمائية، ومن التقوقع، والتشرذم، والانحسار داخل الذات، وانفتح برؤيا علمية / نقدية / علمانية، تجاه الواقع الذي يتحرك فيه.
ـ واليسار، حين يحرص على الخروج من شرنقة حب الذات، واعتمد قوانين الاشتراكية العلمية، النابذة للدوغمائية، من أحل التحليل الملموس، للواقع الملموس، لا بد أن يتقدم، ويتطور، وينطلق في اتجاه التحرر، من التقوقع، ومن التشرذم.ـ واليسار الذي يحرص على التحرر من التقوقع، والتشرذم، لا بد أن يسعى إلى وحدة اليسار، من أجل تجاوز أشكال الصراع التي لا علاقة لها بالصراع الطبقي الحقيقي، والتي لا تخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، والمستفيدين من الاستغلال.
وسعي اليسار إلى التحرر، من التقوقع، والتشرذم، يحتاج إلى تجاوز المعيقات الأساسية، التي وقفت، وتقف وراء التقوقع، والتشرذم. وهده المعيقات هي:

ـ المعيق الأيديولوجي.

ـ معيق التصور التنظيمي.

ـ معيق التصور السياسي.

ولتجاوز هذه المعيقات الثلاث/ يجب فتح نقاش واسع، بين الأطراف اليسارية، الساعية إلى العمل على تحقيق وحدة اليسار، كبديل للتقوقع، والتشرذم، في صفوف قوى اليسار.
ونظرا لأن هذه المعيقات الثلاث، تحتاج إلى تنظيم، فإن أطراف اليسار الديمقراطي، المتمثلة في:
ـ المؤتمر الوطني الاتحادي.
ـ الحزب الاشتراكي الموحد.
ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
عملت على تأسيس فيدرالية اليسار الديمقراطي، كإطار لإنضاج شروط الاندماج: الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، بعد المرور من مرحلة التحالف: (تحالف اليسار الديمقراطي)، ولتذويب عناصر الخلاف، بين هذه المكونات، في مختلف القضايا، والمسائل التي تهم المجتمع الغربي، في مختلف مجالات الحياة، وقد تم الاتفاق على انتفاء الخلاف، فيما يتعلق ب:
ـ القضية الوطنية، أو قضية الصحراء المغربية.
ـ موضوع الانتخابات في مختلف مراحلها.
ـ المسألة الدستورية
والتي أصبح اتخاذ القرار فيها، خاصا بفيدرالية اليسار الديمقراطي. وليس معنى هذا: أن الأحزاب الثلاثة، لا تناقشها في إطار هيئاتها التقريرية، والتنفيذية؛ لأن هذه الهيئات، تناقش كل ما يهم المجتمع المغربي، إلا أنها تميز بين ما يخص فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبين ما يخصها كهيئات حزبية.
ونظرا؛ لأن هذه الأحزاب، تناقش مختلف القضايا، والمسائل التي تهم المجتمع المغربي، فإنها أصبحت تتفق في الكثير منها، سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان، أو بالتعليم، أو بالصحة، أو بالسكن، وغيرها. وبالتالي، فإن عوامل الوحدة تضاعفت، وأصبحت العلاقة بين المكونات الثلاثة، أكثر قربا من الاندماج، وأبعد ما تكون عن استمرار هذه المكونات كأحزاب، لها قراراتها، التي تخصها.
وحتى نسرع بعملية الاندماج، في أفق محدد، عليها أن تنكب على التداول فيما بينها، من خلال لجان معينة، لتجاوز باقي المعيقات، خاصة، وأن تحقيق التحرير، كما يفهمه اليسار، والديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والاشتراكية التي تقتضي التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، كأهداف كبرى، لم يعد حولها خلاف.
غير أن الوسيلة التي تمكننا من الوصول إلى تحقيق الأهداف المذكورة، والمتمثلة في الحفاظ على هوية المكونات الثلاثة، في الهوية المشتركة، للأحزاب الثلاثة، في هوية الحزب الاشتراكي الكبير، حتى تتمكن، فعلا، من الاستمرار في العمل، على تحقيق أهداف التحرير، والديمقاطية، والاشتراكية، كما ورد على لسان الشهيد عمر بنجلون، في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، أمام المؤتمر الاستثنائي، سنة 1975.
وهذه المكونات الثلاثة، في سعيها إلى الاندماج، في الحزب الاشتراكي الكبير، المحافظ على هوية الأحزاب الثلاثة، والتي تعتبر نفسها استمرارا لحركة التحرير الشعبية، وللحركة الاتحادية الأصيلة، في تطورها، والساعية إلى الارتباط بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين عليهم أن يمتلكوا الوعي الطبقي، الذي يؤهلهم للانخراط، وعن وعي، في الصراع الطبقي، في مستوياته: الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية. في افق العمل على تخليص الشعب من العبودية، والاستبداد، والاستغلال، ومن خلال الانخراط كذلك في النضال النقابي، والنضال الحقوقي، والنضال الثقافي، من خلال التمييز بين ما للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وما لعامة بقية أفراد الشعبـ بمرجعية الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
ومكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، المقبلة على الاندماج في الشهور المقبلة، عليها أن توجه مناضليها إلى الانخراط في العمل النقابي المبدئي، والمبادئي، وفي العمل الحقوقي المبدئي، والمبادئي، وفي العمل الثقافي المبدئي، والمبادئي، وفي العمل التنموي المبدئي، والمبادئي، حتى يستطيع مناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي، إيصال فكر، وممارسة الفيدرالية، الموجهة بهوية المكونات الثلاثة المشتركة، إلى جميع شرائح المجتمع المغربي، التي نعتقد أنها سوف تتفاعل معها إيجابا، وسوف تساهم في العمل على التسريع بالاندماج، وعلى تحقيق أهداف الحزب الاشتراكي الكبير، المتمثلة في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.
ونحن، كفيدراليين، عندما نبحث في عمق واقعنا، نجد أن سيادة الفساد، والاستبداد، ناجم عن تحكم الأحزاب الفاسدة، بما فيها الحزب المؤدلج للدين الإسلامي، كشكل من أشكال فساد الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري. وهذا الفساد، الذي يعم بنيات الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، وباقي الأحزاب المتمخزنة، والتي لم تعد صالحة لأن تعمل على تحقيق مطالب الشعب المغربي، لا من قريب، ولا من بعيد.
والشعب المغربي، في وضعه الراهن، الذي يتحكم في العمل بكل مظاهره الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، يتجسد أمله في تحرير اليسار من التمزق، والتشرذم، أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا. هذا التحرير، الذي تؤسس له فيدرالية اليسار الديمقراطي، من خلال توحد الرؤى، والتصورات، حول القضايا، والمسائل الخلافية، بين مكوناتها الثلاثة، والتي نجحت في جزء كبير منها، وسوف تنجح فيما تبقى، وصولا إلى جعل قواعد المكونات الثلاثة، تستعد فكرا، وممارسة، للانخراط في عملية الاندماج، التي لا يفصلنا عنها إلا استكمال مهام فيدرالية اليسار الديمقراطي، من أجل إعلان قيام الحزب الاشتراكي الكبير، الذي قد يحمل أي اسم، يتم التوافق عليه، بين المكونات الثلاثة.
والحزب الاشتراكي الكبير، سوف يتحمل مسؤوليته في إعادة الاعتبار للشعب المغربي، وللجماهير الشعبية الكادحة بصفة عامة، وللعمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين بصفة خاصة.
وفي أفق جعل المجتمع المغربي، قريبا من تحقيق أهدافه في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، فإن الحزب الاشتراكي الكبير، يجد نفسه أمام:
1) ضرورة وضع خطة، لاستئصال كل مظاهر الفساد، القائمة في المجتمع المغربي.
2) العمل على إنماء كل ما هو تقدمي، على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة.
3) فتح أوراش التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.
4) الحرص على تنمية اليسار، أنى كان، أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، مادام ينخرط في مواجهة التردي، الذي يعرفه المغرب.
5) تكريس المنهج العلمي، في كل مجالات الحياة، وخاصة في مجال التعليم، كوسيلة لاستئصال الفكر الغيبي، والخرافي منه، على المدى البعيد.

6) الحرص على تطور، وتطوير الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، في أفق التحرير الكامل لها، بما يتناسب مع سعي فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى تحرير الأرض، والإنسان، وإلى دمقرطة المجتمع: فكرا، وممارسة، وبناء المجتمع الاشتراكي، في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية.
7) الحرص على علمية الفكر، والممارسة، سعيا إلى جعل المنتوج الفكري علمانيا، وبناء علاقات اجتماعية جديدة، على أساس سيادة الفكر العلماني في المجتمع المغربي.
8) الحرص على أن يكون الفكر الظلامي / الإرهابي / الغيبي، مستهدفا بالتفكيك، في أفق نفيه من الواقع، نظرا للدور الذي ينجزه في تكريس التخلف، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
9) اعتبار قيادة الصراع، في أفق فك الحصار عن الجماهير الشعبية الكادحة، ومن بينها العمال، وباقي الأجراء.
10) الدعم اللا مشروط للإطارات النقابية، المبدئية، والحقوقية المبدئية، والثقافية المبدئية، والتربوية المبدئية، والتنموية المبدئية، التي تناضل من أجل رفع الحيف عن الجماهير الشعبية الكادحة.
وفيدرالية اليسار الديمقراطي، عندما تعمل في هذا الاتجاه، فإنها تعمل على إعادة صياغة الفكر، والممارسة، بما يتناسب مع طموح الجماهير الشعبية في التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سعيا إلى جعل الواقع في خدمتها، مما يؤهلها للانخراط في العمل، على تحقيق مشروع الحزب الاشتراكي الكبير، أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، باعتباره حزبا يسعى إلى تحقيق أهداف التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كأهداف كبرى، لجعل المجتمع المغربي، ينطلق في اتجاه فرض تحقيق الكرامة الإنسانية، كهدف أسمى.

sihanafi@gmail.com