انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 16 شوال 1440 الموافق لـ 20 يونيو 2019

انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

يوم الخميس 16 شوال 1440 الموافق لـ 20 يونيو 2019

انعقد يوم الخميس 16 شوال 1440 الموافق لـ 20 يونيو 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى عرض حول المعطيات والتدبير والتدابير المتعلقة بعملية عبور "مرحبا 2019"، والتعيين في منصب عال.

كلمة السيد رئيس الحكومة:

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على نعمه الظاهرة والباطنة والصلاة على الرسول الكريم، ليتوقف عند الاستعدادات التي تجري سنويا في مثل هذه الفترة من السنة لاستقبال مغاربة العالم مشيرا إلى أن هذه العملية هي الوحيدة في العالم من حيث الحجم والأهمية التي يتم خلالها عبور هذا العدد الكبير من المواطنات والمواطنين بين قارتين في فترة زمنية محدودة لا تتجاوز شهرين ونصف، وهو ما يعكس تشبث هؤلاء المغاربة ببلدهم وغيرتهم عليه أينما كانوا داخله أو خارجه.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن عدد المغاربة الذين يعودون إلى أرض الوطن بمناسبة عطلة الصيف يزداد سنة بعد أخرى حيث انتقل من 2.790.000 شخص سنة 2017 إلى 2.870.000 بزيادة حوالي 80000 شخص، ويرتقب زيادة نفس العدد أو أكثر خلال السنة الجارية علما أن عملية العبور تتم إيابا وذهابا حيث يتم عبور أزيد من 5.500.000 شخص خلال هذه الفترة و776.000 عربة على الأقل، وهي أرقام تجعل منها أكبر عملية عبور في العالم.

وأكد السيد رئيس الحكومة أن بلادنا عملت على تطوير عملية الاستقبال التي أصبحت تتم أساسا في 20 مطارا وأربعة موانئ ، خصوصا ميناء طنجة المتوسط الذي عرف خلال سنة 2018 دخول 49000 مسافر و12000 سيارة في يوم واحد مما يبين حجم اللوجستيك وحجم الإعدادات التي يحتاجها هذا العمل الضخم بشكل يومي، موضحا أنه بالرغم من بعض الإشكالات التي تحصل في بعض الأحيان، فعملية العبور تتم عموما في سلاسة وبطريقة جيدة، وأنه يتم في كل سنة تطوير بنيات الاستقبال وتطوير الاستعدادات لتمكين هؤلاء المغاربة من استقبال جيد ومن دخول مشرف إلى بلدهم.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمؤسسات الأخرى الشريكة التي تتعاون معها تقوم عادة بتكليف أزيد من 1100 شخص في الاستقبال منهم 291 طاقم طبي و 800 مساعد اجتماعي، منهم قرابة 150 متطوع؛ فضلا عن الاستنفار الذي تقوم به مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة التي تستنفر أزيد من 5000 من عناصرها لتوفير ظروف جيدة للدخول إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى إعداد 15 فضاء للاستراحة داخل المغرب و 5 فضاءات أخرى خارجه ليكون المغرب بذلك البلد الوحيد الذي يوفر مثل هذه الفضاءات للاستراحة خارج أرض البلد.

وأعلن السيد رئيس الحكومة أن مجموع القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح عملية العبور لهذه السنة، وستكون هناك استعدادات أكبر بحيث يتم خلال كل سنة الاستفادة من السنوات السابقة لتطوير عمليات الاستقبال.

واختتم السيد رئيس الحكومة كلمته بمطالبة الإدارة بالرفع من جاهزيتها وتعبئتها من أجل توفير الخدمات لمغاربة العالم أخذا بعين الاعتبار ضيق الوقت الذي يقضونه داخل أرض الوطن حتى يبقوا دائما معتزين فخورين ببلدهم، ووجه بالمناسبة رسالة شكر إلى جميع المتدخلين بمختلف الأجهزة والمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية والمدنية على ما يبذلونه من جهد لإنجاح عملية العبور.

عرض حول المعطيات والتدبير والتدابير المتعلقة بعملية عبور "مرحبا 2019"

بعد ذلك تقدم السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بعرض يهم عمليات العبور ومختلف المعطيات المرتبطة بمغاربة العالم.

وأكد على أن الاشتغال للاستجابة لانتظارات مغاربة العالم ومواكبة احتياجاتهم ينبغي أن يستوعب التحديات والرهانات الجديدة التي تفرض ضرورة تحصين هويتهم وخاصة الأجيال الصاعدة فضلا عن التحولات الكبيرة بخصوص تطلعاتهم على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأبرز السيد الوزير أن عدد مغاربة العالم يبلغ حوالي 5 ملايين شخص موزعين على قرابة 100 بلد، 85% منهم يقيمون في أوروبا و70% منهم تقل أعمارهم عن 45 سنة، و20% منهم ازدادوا في بلدان الإقامة، مقدما معطيات حول بعض البلدان، حيث إن عدد المقيمين في فرنسا يبلغ مليون و250 ألف شخص 52% منهم نساء، كما بلغ عدد المقيمين بإسبانيا 880 ألف، و700 ألف ببلجيكا 460 ألف منهم حاصلين على الجنسية البلجيكية.

وتوقف السيد الوزير عند حصيلة عملية العبور لسنة 2018 والإجراءات المتخذة برسم سنة 2019 مبرزا أن العملية تتم تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في ظل الحرص القوي لجلالته على توفير كل الظروف والإمكانات اللازمة لإنجاح هذه العملية، مبرزا أيضا الدور المحوري والريادي الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن فضلا عن عمل اللجنة الوطنية لعملية العبور التي ترأسها وزارة الداخلية.

وأشار السيد الوزير إلى ان عملية العبور برسم سنة 2019 من الناحية التنظيمية انطلقت يوم 16 ماي 2019. كما أن البنية التحتية لعملة العبور تقوم على أربعة موانئ وهي ميناء طنجة المتوسط وميناء طنجة المدينة وميناء الناضور وميناء الحسيمة، و20 مطارا على المستوى الوطني.

وأبرز السيد الوزير أن سنة 2018 شهدت عبور 5 ملايين و500 ألف شخص و676 ألف عربة، وبالنسبة لعملية العودة وحدها انتقل العدد من 2 مليون و370 ألف سنة 2014 إلى 2 مليون و870 ألف سنة 2018، ويرتقب أن يرتفع هذا العدد خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن تطور البنية التحتية مكن 41% من الذين يعودون إلى أرض الوطن يصلون عبر شبكة الطيران (مليون و180 ألف شخص) و43% عبر الموانئ (مليون و265 ألف).

ومن ناحية المواكبة اللوجستيكية قامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن خلال هذه السنة بتعزيز 5 باحات للاستراحة داخل المغرب و5 أخرى خارجه.

كما عملت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على إضافة باخرتين ليبلغ العدد 28 باخرة مقابل 26 باخرة خلال السنة الماضية. كما تقرر تعزيز وتكثيف خطوط النقل البحري بما يمكن من الاستجابة للانتظارات حيث سيتم رفع عدد الرحلات على مستوى جميع الخطوط البحرية.

وتم رصد 65 مليون درهم لتطوير البنية التحتية للموانئ كما تمت تهيئة فضاء جديد بالقرب من ميناء طنجة المتوسط على مسافة 63 ألف متر مربع لاستيعاب أزيد من 1000 عربة وحوالي 250 حافلة.

وأكد السيد الوزير على أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن ستواصل تعبئة الموارد البشرية الطبية والمساعدين الاجتماعيين والمتطوعين، كما أن مصالح الأمن الوطني والجمارك والدرك الملك والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية ستواصل تعبئة الموارد البشرية بما يمكن من تأطير عملية العبور وتوفير الظروف المناسبة لها.

كما تم تعزيز عملية المراقبة من خلال تجهيز المعابر الحدودية بعدد من معدات الكشف الإلكترونية والماسحات الضوئية.

وفي الجانب التواصلي عملت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على إطلاق حملة تواصلية وإحداث تطبيق إلكتروني خاص بهذه العملية، وتحديث الدليل المتعلق بعملية العبور الذي تم توزيع 250 ألف نسخة منه بست لغات سنة 2018.

وبخصوص موضوع تحصين هوية مغاربة العالم الذي يشكل تحديا بالنسبة لبلدنا الذي سيزداد مستقبلا أشار السيد الوزير إلى عدد من الإجراءات المتخذة وتهم إرساء اتفاقيات مع عدد من بلدان الاستقبال لتعليم اللغات الوطنية والثقافة المغربية لأبناء مغاربة العالم، حيث مكن مجهود الوزارة من رفع عدد المستفيدين من البرامج المتعلقة بتعليم اللغات الوطنية والثقافة المغربية إلى 70 ألف مستفيد، دون احتساب البرامج المقدمة من قبل بعض الجمعيات والمراكز التابعة للمساجد، وأطلقت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج في 2013 برنامجا تعليميا عن بعد في اللغة العربية والثقافة المغربية؛ كما قامت وزارة الجالية خلال العشر سنوات الماضية بتوفير ما يفوق نصف مليون من الكتب المدرسية المغربية لفائدة 150 ألف طفل تم توزيعها بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، فضلا عن 143 ألف كتاب مدرسي من قبل مؤسسة الحسن الثاني.

كما تم خلال سنة 2018 تنظيم 311 عرضا مسرحيا باللغتين العربية والأمازيغية كما سيتم خلال سنة 2019 برمجة نفس عدد العروض مع الانفتاح على دول أخرى. كما تم إحداث مراكز ثقافية في عدد من دول الاستقبال (موريال، أمستردام) والأشغال جارية لإنشاء مراكز أخرى بكل من باريس وبروكسيل.

وفي نفس السياق تم العمل على تنظيم 5 جامعات شبابية لفائدة مغاربة العالم على طول السنة وتأطير الناشئة عن طريق المخيمات والزيارات الثقافية؛ بالإضافة إلى تعبئة كفاءة مغاربة العالم عبر منتديات للكفاءات المغربية في المجالات العلمية والصناعية والخدماتية وإحداث شبكات للتنسيق بين هذه الكفاءات.

وأيضا المواكبة الاجتماعية والقانونية بالاستمرار في التكفل بنقل جثامين مغاربة العالم في وضعية هشاشة وبدون تأمين، بحيث أنه تم خلال 10 سنوات نقل 5 ألاف جثمان بغلاف مالي بلغ 197 مليون درهم.

وقد شهد العرض نقاشا مستفيضا وتنويها بالمجهودات المبذولة في هذا المجال.

مشروع قانون

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون 39.19 بتغيير تتميم  مقتضيات المواد 172 و174 و198 و206 و232 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما تم تغييره تتميمه، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، وتهم مجموع  التغييرات المقترحة في مشروع القانون فقط المواد المتضمنة بالكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية والذي هو بمثابة النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية، وتهدف بالأساس إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ولاسيما فيما يخص "حد السن القانوني للإحالة على التقاعد" و"مدة الرخصة الإدارية السنوية" وكذا "مدة رخصة الولادة".

كما تتوخى تلك التغييرات تحقيق الملاءمة والانسجام مع التغييرات التي طالت بعض المقتضيات التي تحيل عليها المادتان 172 و174 ويتعلق الأمر بتسمية المعهد العالي للإدارة والذي حلت محله "المدرسة الوطنية العليا للإدارة".

مشاريع مراسيم:

كما تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم:

النص الأول: مشروع مرسوم رقم 2.19.435، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.84 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 17) أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية، ويأتي مشروع هذا المرسوم تجسيدا للإرادة المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحرص الجناب الشريف على تعزيز جهاز الأمن الوطني بالوسائل والآليات القانونية والإدارية الضرورية لمواكبة التطورات المستجدة في محيطه الوظيفي العام من جهة، ومن جهة أخرى الرفع من أداء ومردودية هذه المديرية العامة حتى يتأتى لها القيام بمهامها ومواجهة الأعباء الاستثنائية التي تتحملها في إطار النهوض بالأدوار المنوطة بها، والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

وتتمثل أهم مستجدات الهيكلة المقترحة في إطار مشروع هذا المرسوم في النقط التالية:

·        تقوية دور مديرية الشرطة القضائية في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها مع المنظمات والهيئات العاملة في الميدان؛

·         إعادة هيكلة مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم " مديرية نظام المعلومات والاتصال" في إطار الرفع من جودة وكفاءة الوظائف والمهام الموكولة إليها؛

·         تكليف مديرية الاستعلامات العامة بمهام تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية في إطار توحيد وتحديث المساطر المتبعة في تسلم الوثائق التعريفية المؤمنة للمواطنين المغارية والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.324، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 الصادر في 16 من محرم 1436 (10نونبر 2014) المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني (المؤسسة المكلفة بتنظيم سوق الحبوب والقطاني). وذلك، حتى لا تدرج ضمن اختصاصات هذا المكتب، المواد التي لا يمكن تصنيفها كحبوب أو قطاني، أو لا تمثل سوى استهلاكا ضعيفا لا يبرر تخصيص موارد المكتب لتتبع استيرادها عن كثب.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم كذلك، إلى إعادة النظر في طريقة تنفيذ مجموع مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، التي يودعها المستوردون عند قيامهم بالتصريح القبلي لدى المكتب، هذه الكفالة التي أضحت تشكل إكراها مبالغا فيه وغير ذي جدوى بالنسبة للمستوردين في حالة التجاوز القليل للهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة). وهي الكفالة التي يشترط لإرجاعها احترام هؤلاء المستوردين للأجل المحدد وللكمية المصرح بها.

يتضمن مشروع هذا المرسوم الإجراءات الأساسية التالية:

·        اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني ـ غير الموجهة للبذور ـ الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني، في ملحق تابع لهذا المرسوم؛

·        بالنسبة لتنفيذ مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، يقترح مشروع هذا المرسوم بالنسبة للشحنات التي تفوق حمولتها 50000 قنطار (التي تكون بكفالاتها مرتفعة)، تنفيذا جزئيا (25 في المائة) طالما أن تجاوز الكمية أو الأجل المحدد يظل ضعيفا نسبيا. وفي حالة تجاوز هامش 15 في المائة من الكمية المصرحة بها أو إذا تعدى تأخير الإنجاز 7 أيام تنفذ عندئذ الكفالة برمتها لفائدة المكتب.

ويسمح هذا التنفيذ الجزئي للمكتب باحتواء الكميات المزمع استيرادها، ويدفع بالمستوردين إلى الحرص على احترام الهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة)، وذلك دون مغالاة في تغريمهم في حالة التجاوز القليل لهذا الهامش.

النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم2.19.407 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 ابريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي لدى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف إلى إدراج المعهد الوطني للفنون الجميلة ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رم 203.201 الصادر في 21 أبريل 2006, وكذا تعويض تسمية مدرسة علوم الإعلام بمدرسة علوم المعلومات طبقا لمقتضيات المرسوم  رقم 2.15.943 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437( 26 فبراير 2016 ).

 اتفاقان دوليان:

كما تدارس المجلس ووافق على نصي مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقين دوليين تقدمت بهما كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:

النص الأول يهم مشروع قانون رقم 44.19 يوافق بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري، موقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019، ويهدف هذا الاتفاق، إلى تفادي الازدواج الضريبي، بناء على المعاملة بالمثل، على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري وتشجيع النقل البحري والطيران التجاري بين البلدين. 

يتضمن هذا الاتفاق المقتضيات الأساسية التالية:

·        تعفي حكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية من الضريبة عن الدخل والمساهمة الاجتماعية، الشركة المملوكة من طرف مقيم بالمملكة المغربية، بالنسبة للأرباح الناتجة عن استغلال طائرة أو سفينة في نقل دولي والأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي الجوي أو البحري وعن المنقولات المخصصة لاستغلال تلك السفينة أو الطائرة؛

·        تعفي حكومة المملكة المغربية من الضريبة على الشركات، الشركة المملوكة من طرف مقيم بجمهورية البرازيل الفيدرالية، بالنسبة للأرباح الناتجة عن استغلال طائرة أو سفينة في نقل دولي والأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي الجوي أو البحري وعن المنقولات المخصصة لاستغلال تلك السفينة أو الطائرة.

النص الثاني يهم مشروع قانون رقم 45.19 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، تم التوقيع عليه بمدينة مراكش بتاريخ 25 مارس 2019. ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين وذلك من خلال الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية الصالحة المسلمة من طرف سلطات البلدين.

ويخول هذا الاتفاق لحامل رخصة سياقة سارية الصلاحية مسلمة من قبل إحدى الدولتين قيادة العربات من الأصناف التي تصلح تلك الرخصة لقيادتها فوق تراب الدولة الأخرى لمدة سنة ابتداء من تاريخ الحصول على الإقامة من قبل صاحبها لدى الدولة المعنية، كما ينص الاتفاق أيضا على ضرورة استبدال رخصة السياقة الوطنية برخصة سياقة مطابقة لها لدى الطرف الآخر دون الخضوع لاختبار السياقة النظري والتطبيقي.

إفادات:

وتقدمت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بإفادة حول سير التحضير المتعلق بإرساء مثالية الإدارة في مجال النقل، مع توجيه جميع القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالنقل واستعمال الوسائل التي تمكن من ذلك.

من جهته قدم السيد وزير الشغل والإدماج المهني إفادة حول مشاركة المغرب في مؤتمر 108 لمنظمة العمل الدولية الذي يصادف مرور 100 سنة على تأسيسها، حيث عقد السيد رئيس الحكومة سلسلة من اللقاءات، فضلا عن تنظيم حفل لإيداع الوثائق المتعلقة بمجموعة اتفاقيات تهم مجال العمل ببلادنا بالإضافة إلى مشاركة في لقاء مجموعة وزراء عمل بدول عدم الانحياز.

وبدوره تقدم السيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بإفادة حول اختتام الموسم الجامعي وأبرز أن حوالي 850 ألف طالب اجتازوا امتحاناتهم في ظروف حسنة، وأن جميع المباريات المتعلقة بالولوج إلى المؤسسات التعليمية للتعليم العالي، وخاصة ذات الاستقطاب المحدود ستتم في شهر يوليوز على أساس أن تنتهي عملية التسجيل على المستوى الوطني مع نهاية شهر يوليوز حتى يتم انطلاق الموسم الجامعي في شهر شتنبر، ويتم توزيع المنح الجامعية وإرساء منظومة السكن الجامعي في الشهر ذاته. 

كما عبر أعضاء الحكومة عن تنويههم وتشجيعهم للفريق الوطني المشارك في نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم، معربين عن ثقتهم الكاملة في قدرات عناصر المنتخب الوطني لتحقيق تطلعات المغاربة في الحصول على اللقب.  

التعيين في مناصب عليا

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيدة خديجة الصافي في منصب رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات.