فريق الإصلاحات الاقتصادية
يناقش تحديات النقل والضرائب واستقلالية البنك المركزي
عمان
أقر فريق الإصلاحات
الاقتصادية (القطاع الخاص اليمني) في اجتماعه المنعقد في عمان العمل على حزمة من
السياسات الاقتصادية المقترحة لمعالجة المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص في
المرحلة الراهنة.
وناقش الفريق ضرورة العمل على معالجة
المشكلات المؤثرة سلبا على النشاط الاقتصادي في اليمن ومنها القرارات والإجراءات
الجديدة بخصوص ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم جديدة على المنتجات، والإجراءات
المستحدثة في قوائم السلع المستوردة من الخارج وتحديات النقل من الموانئ اليمنية
وبين المدن الرئيسية، واستعرض موضوع منع دخول الآلات المعدات الضرورية للصناعات
المحلية وآثارها السلبية.
واكد الفريق على أهمية إيجاد حلول عاجلة
للإشكاليات التي يواجهها القطاع المصرفي والناتجة عن انقسام إدارة البنك المركزي
اليمني وما ترتب عليها من تحديات في فتح الاعتمادات المستندية والتضييق على القطاع
المصرفي مؤكدا أهمية تحييد النشاط الاقتصادي عن الصراع.
وشدد على ضرورة إزالة
المعوقات أمام تصدير المنتجات المحلية وخصوصا الرسوم الجديدة المفروضة على
الصادرات السمكية، داعيا إلى الارتقاء بقطاع التصدير لاسيما وأن اليمن بحاجة ماسة
للحصول على العملة الصعبة لما لها من تأثير على سعر صرف الريال امام العملات
الأجنبية.
واستعرض الفريق في جلسات أعماله الرؤى
والاهداف التي انشئ الفريق من أجلها وتقييم اداءه خلال المرحلة الماضية ووضع
مقترحات لتطوير الياته ليصبح أكثر قدرة في إيجاد صوت قوي ومؤثر للقطاع الخاص،
والاسهام في رسم السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين
اللاعبين الرئيسين في التنمية (حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني).
وأقر الفريق أهمية استمرار دوره في تقديم
الرؤى حول السياسات الاقتصادية مع التركيز على القضايا الملحة وبما يخدم تحسين
البيئة الاقتصادية ويخفف من معاناة المواطنين في ظل الازمة الانسانية التي تشهدها
اليمن.
يذكر ان الفريق عمل خلال السنوات الماضية
على تقديم مجموعة من المقترحات الاقتصادية والرؤى من أجل إصلاحات اقتصادية تسهم في
تحسين التنمية في اليمن.
فريق الإصلاحات الاقتصادية (القطاع الخاص
اليمني) مبادرة
طوعية من قبل قادة القطاع الخاص وممثلين عن المجتمع المدني بالإضافة الى خبراء
اقتصاديين ويعمل على تمكين القطاع الخاص والمساهمة بشكل موحد وفعال في صناعة
القرار والمشاركة في وضع الاستراتيجيات لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو
الاقتصادي في اليمن.
Transport,
Taxes and CBY Independence Challenges Discussed in ERT Meeting
Amman,
At its meeting in Amman, the Economic Reform Team
(Yemeni private sector) endorsed a package of proposed economic policies
addressing key issues facing the private sector at the current stage.
The team underscored the urgency of addressing the
issues affecting economic activity in Yemen, including the new decisions and
procedures regarding value-added tax, imposing new product taxes, new
procedures concerning lists imported goods lists, and challenges of
transportation from Yemeni ports and in-country transport. Restrictions imposed
on imports of equipment necessary for local industry were also discussed.
The team highlighted the need to find urgent solutions
to issues faced by the banking sector as a result of CBY division and
consequent challenges in opening documentary credits and imposing restrictions
on the banking sector. Neutralizing economic activity from the conflict was
particularly emphasized.
The need to remove obstacles to domestic products,
especially the new tariffs imposed on fish exports was also stressed. The team
called for improving the export sector, especially as the country is in dire
need of hard currency which can help stabilize the exchange rates.
Team
visions and objectives were also reviewed, and team performance so far was
assessed. Proposals to improve team mechanisms to make more influential in
addressing private sector issues, contributing to the formulation of economic
policies and strengthening partnership of the main players in development process;
namely the government, private sector and civil society.
The team
underscored its role in formulating economic policy visions, focusing on
pressing issues to improve the economic environment and alleviate the suffering
of citizens in the context of the humanitarian crisis in Yemen.
Over the past few years, the team has introduced several
economic proposals and visions of economic reform that contribute to
development in Yemen.
The
Economic Reform Team (private sector) is a voluntary initiative comprising
private sector leaders, civil society representatives, economists. It seeks to
empower the private sector effective contributions to decision-making and
engagement in formulating strategies to promote economic reforms and stimulate
economic growth in Yemen.
About
SEMC is a NGO that works for
Rehabilitation and awareness raising on economic and development
issues , promoting transparency, good governance and citizen participation in
decision-making , creating a free and professional media and Economic
Empowerment for women and youth
CONTACT
Address: Yemen , Taiz , Wadi Aldahea
Phone: +967-4-249306 OR 00967
736500078
Email: economicmedia@gmail.com
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire