حاضرٌ عربيٌّ سيّء.. فماذا عن المستقبل؟!

حاضرٌ عربيٌّ سيّء.. فماذا عن المستقبل؟!

صبحي غندور* 

ليس الجهل بمعناه العلمي، هو فقط مشكلة تتراكم في البلاد العربية ودول العالم الإسلامي عموماً، بل أيضاً هناك حال "الجاهلية" التي عادت للعرب والمسلمين بأشكال مختلفة منذ قرونٍ من الزمن حيث توقّف فيها الاجتهاد وسادت فيها قيودٌ فكرية وتقاليد وعادات ومفاهيم هي من رواسب عصر "الجاهلية"، وهي مسؤولة بشكل كبير عن حال العرب والعالم الإسلامي اليوم.

هنا تكون مسؤولية الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، لا في تحسين مستويات التعليم ومراكز البحث العلمي فقط، بل بالمساهمة أيضاً في وضع أسسٍ لنهضة جديدة، ترفع الأمّة العربية من حال الانحطاط والانقسام والتخلّف إلى عصر ينتهج المنهج العلمي في أموره الحياتية ويعتمد العقل والمعرفة السليمة في فهم الماضي والحاضر وفي بناء المستقبل، وفي التعامل مع ما يُنشر من فتاوى ومسائل ترتبط بالعقائد الدينية.

ولقد أثبتت العقود الأربعة الماضية، أنّ بديل الهُويّة العربية، الحامل للتسميات «الدينية»، لم يفتح آفاقاً جديدة في الهويّة أو الانتماء، وإنّما قزَّم الواقع العربي إلى مناطق وطوائف، فتحوّلت الهويّة الدينية الشمولية إلى هويّة في مواجهة الشريك الآخر في الوطن، إنْ كان من طائفةٍ أخرى أو حتّى من اتّجاهٍ سياسيٍّ آخر!

وكما فشل هذا البديل الموصوف بتسمياتٍ دينية، في توحيد شعوب الأمّة العربية، فقد عجز «البديل الوطني» وحده أيضاً عن بناء مجتمعٍ تكون الأولويّة فيه للولاء الوطني. إذ لا يمكن بناء أوطان عربية سليمة في ظلِّ تهميش الهويّة العربية، وحيث الفهم الخاطئ للدين في هذه الأوطان، ولكيفية العلاقة مع الآخر أيّاً كان.

فتعزيز الهوية الوطنية يتطلّب إعادة الاعتبار من جديد لمفهوم العروبة، على المستوى العربي الشامل، كما يستوجب تحقيق أوضاع دستورية سليمة في كلّ بلد عربي، لكي يتحقق مفهوم "المواطنة" في الوطن الواحد ولكي يتعزّز الولاء الوطني الصحيح.

إنّ ذلك يحتاج حتماً إلى طليعة عربية واعية وفاعلة، تبني النموذج الجيّد لهذه الدعوة العربية المنشودة. ولن يتحقّق ذلك البناء في زمنٍ قصير، لكنّه الأمل الوحيد في مستقبلٍ أفضل يحرّر الأوطان من الاستبداد والفساد والهيمنة الأجنبية، ويصون الشراكة مع المواطن الآخر في الوطن الواحد، فلا يكون مُسهِّلاً، عن قصدٍ أو عن غير قصد، لسياساتٍ أجنبية تفرّق بين العرب لتسود عليهم.

نعم هو حاضرٌ عربيٌّ سيّء، لكن ماذا بعد وماذا عن المستقبل؟! وهل الحلُّ في السلبية وفي الإحباط وفي الابتعاد عن السياسة وعن أيِّ عملٍ عام؟!. وهل يؤدّي الهروب من المشاكل إلى حلّها؟! وهل سيصلح الإحباطُ واليأس، الأوطانَ والمجتمعات ومستقبل الأجيال القادمة؟!

الحقيقة هي بشكلٍ معاكس، أي أنّ الابتعاد عن القضايا الوطنية وعن العمل العام سيزيد من تفاقم الأزمات ولن يحلّها، وسيصنع الفراغ المناسب لمنتفعين ولمتهوّرين ليملأونه بمزيدٍ من السلبيّات، وسيترك الأوطان والمجتمعات فريسةً سهلة للطامعين بها، وسيضع البلدان أمام مخاطر الانشقاق والتمزّق إذا ما انحصر "العمل السياسي" فيها أو النشاط العام على أصحاب المفاهيم والأطر والأساليب الانشقاقية.

كذلك، فإنّ الحلّ ليس طبعاً في مزيدٍ من التهوّر، ولا هو في الانقياد للعنف المسلح، الذي يُدمّر الأوطان ووحدة الشعوب ويخدم دعاة التقسيم والتدويل لأزمات المنطقة. الحلّ أساسه وقف حال الانهيار الحاصل في وحدة المجتمعات وبناء البدائل الوطنية السليمة، على مستوى الحكومات والمجتمع المدني معاً. فشعوبٌ كثيرة مرَّت في ظروف مشابهة لكنّها رفضت "الموت السريري" البطيء، فنهضت من جديد وصحّحت أوضاعها وأرست دعائم مستقبل أجيالها.

وبمقدور الأوطان العربية أن تحقّق خطواتٍ على طريق الأمل بمستقبلٍ أفضل لو وضعت باعتبارها التمييز المطلوب في حركات المعارضة ما بين تغيير الحكومات وبين مخاطر تفكيك الكيانات الوطنية، ثمّ التمييز بين الطائفة أو المذهب، وبين الطائفية والمذهبية. فالحالة الأولى هي ظاهرة طبيعية إنسانية موجودة في أكثر من مجتمع. أمّا الحالة الثانية، فهي ظاهرة مرَضيَّة تؤدّي إلى تفكّك المجتمع وضعفه وانقسامه. كذلك التمييز مطلوبٌ بين الاعتزاز بالوطنية المحليّة، وبين الانعزاليّة الإقليمية التي لا تحقّق أمناً ولا تصنع وطناً قادراً على العيش في عصر التكتّلات الكبرى. وكما التمييز مطلوبٌ بين الحرص على الولاء الوطني وبين التقوقع الإقليمي، فإنّ من المهم أيضاً التمييز بين الانفتاح على الخارج وبين التبعيّة له. الأمَّة العربية بحاجةٍ أيضاً للتمييز بين قدرة العرب على تصحيح انقساماتهم الجغرافية، وبين انقساماتهم التاريخية في الماضي التي ما زال البعض يحملها معه جيلاً بعد جيل، ولا قدرة له أصلاً على تغييرها!.

إنّ العودة العربية للتمسّك بالهُوية العربية المشتركة هي حاجةٌ قصوى الآن لحماية المجتمعات في الداخل، ولتحصينها من هيمنة الخارج، ولبناء أسس سليمة لتعاونٍ عربيٍّ مشترك وفعّال في المستقبل.

إنّ العروبة المنشودة ليست دعوةً لتكرار التجارب السياسية والحزبية التي جرت بأسماء قومية في مراحل مختلفة من القرن العشرين، بل هي عودةٌ إلى أصالة هذه الأمَّة ودورها الحضاري والثقافي الرافض للتعصّب وللعنصرية. ومن دون عروبةٍ جامعة لن تكون هناك أوطان عربية واحدة.

إنّ "الكلّ العربي" هو مكوَّن أصلاً من "أجزاء" مترابطة ومتكاملة. فالعروبة لا تلغي، ولا تتناقض، مع الانتماءات العائلية أو القبلية أو الوطنية أو الأصول الإثنية، بل هي تحدّدها في إطار علاقة الجزء مع الكل.

إنّ القومية هي تعبير يرتبط بمسألة الهويّة لجماعات وأوطان وأمم، وهي تحمل سمات ومضامين ثقافية تميّز جماعة أو أمّة عن أخرى، لكنّها (أي القومية) لا تعني نهجاً سياسياً أو نظاماً للحكم أو مضموناً عَقَديّاً/أيديولوجياً. لذلك من الخطأ مثلاً الحديث عن "فكر قومي" مقابل "فكر ديني"، بل يمكن القول "فكر علماني" مقابل "فكر ديني"، تماماً كالمقابلة بين "فكر محافظ" و"فكر ليبرالي"، و"فكر اشتراكي" مقابل "فكر رأسمالي".. وكلّها عناوين لمسائل ترتبط بنمط فكري وسياسي تصلح الدعوة إليه في أيِّ بلدٍ أو أمّة، في حين يجب أن يختصّ تعبير "الفكر القومي" فقط بمسألة الهويّة كإطار أو كوعاء ثقافي. ولذلك أيضاً، يكون تعبير "العروبة" هو الأدقّ والأشمل حينما يتمّ الحديث عن القومية العربية حتّى لا تختلط مسألة الهويّة الثقافية المشتركة بين العرب مع قضايا المناهج والأيديولوجيات المتنوّعة داخل الفكر العربي ووسط المفكّرين العرب.

إنّ الشخص العربي هو الإنسان المنتمي للثقافة العربية أو لأصول ثقافية عربية. فالهويّة العربية لا ترتبط بعرق أو دين، ولا بموقف سياسي أو منظور أيديولوجي. والعروبة هي تعبير عن الانتماء إلى أمّة لها خصائص تختلف عن القوميات والأمم الأخرى حتّى في دائرة العالم الإسلامي. فالانتماء إلى العروبة يعني الانتماء إلى أمّة واحدة قد تعبّر مستقبلاً عن نفسها بشكل من أشكال التكامل أو الاتّحاد بين بلدانها.

إنّ "الهويّة الثقافية العربية"، كلغة وثقافة، سبقت وجود الدعوة الإسلامية قبل 15 قرناً من الزمن، لكنّها كانت محصورة بالقبائل العربية في شبه الجزيرة العربية، وبالأصول العرقية للقبائل، وبمواقع جغرافية محدّدة .. بينما العروبة – كهوية انتماء حضاري ثقافي- بدأت مع ظهور الإسلام ومع ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم وبنشر الدعوة بواسطة روّاد عرب. فهكذا أصبحت "العروبة الحضارية" هي الثقافة العربية ذات المضمون الحضاري الذي أخرج الثقافة العربية من الدائرتين: العرقية والجغرافية إلى الأفق الحضاري الواسع الذي اشترك في صيانته ونشره مسيحيون عرب ومسلمون من غير العرب، وبالتالي خرجت الهويّة الثقافية العربية من دائرة العنصر القبلي أو الإثني، ومن محدودية البقعة الجغرافية (شبه الجزيرة العربية) إلى دائرة تتّسع في تعريفها ل"العربي"، لتشمل كل من يندمج في الثقافة العربية بغضّ النظر عن أصوله العرقية. ودخل في هذا التعريف معظم من هم عرب الآن ولم يأتوا من أصول عربية من حيث الدم أو العرق. ويؤكّد هذا الأمر تاريخ العرب القديم والحديث من حيث اعتبار الأقليات الدينية في المنطقة العربية نفسها كجزء من الحضارة الإسلامية، ومن حيث تفاعل الأقليات الإثنية (الإسلامية والمسيحية) مع الثقافة العربية باعتبارها ثقافة حاضنة لتعدّدية الأديان والأعراق.

28-5-2019

* مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

Twitter: @AlhewarCenter

Email: Sobhi@alhewar.com

إفطاررمضاني يجمع كهربائيي سوس ونزلاء "مركز التكافل آيت ملول"

إفطاررمضاني يجمع كهربائيي سوس ونزلاء "مركز التكافل آيت ملول"

نظم النادي الرياضي للكهربائيين بسوس بدعم من مجلس الاعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء، مساء الجمعة، بقرية الكهربائيين بأكادير مأدبة إفطار جماعية لفائدة المسنين نزلاء مركز التكافل آيت ملول.

وتروم المبادرة، بحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، إحياء قيم التضامن الإنساني بمناسبة شهر رمضان الأبرك، وإشاعة روح التكافل بين شرائح المجتمع، ومشاركة هذه الفئة التي تتكون من مسنين في أمس الحاجة إلى رعاية وعطف وحنان، أجواء الشهر الفضيل.

وفي تصريح للجريدة، قال مصطفى اغيياي، رئيس النادي الرياضي للكهربائيين بسوس، إن "هذه المبادرة الإنسانية تدخل ضمن البرنامج الاجتماعي للنادي، وتفعيل أدوار التواصل والشراكة مع هيئات المجتمع المدني في مختلف المجالات"، مشيرا إلى أن هذه الالتفاتة تميزت بحضور ممثلي عن مجلس الاعمال الاجتماعية، ومسؤولين عن قطاع الكهرباء بالجهة، موظفين وشباب المكتب ، بهدف نشر ثقافة التضامن والتواصل.

وعرف هذا الحفل مجموعة من الأنشطة الموازية، بالإضافة إلى وجبة الفطور ، حيث تم توزيع عدد من الهدايا للنزلاء.

ولقيت هذه البادرة الإنسانية استحسانا وتنويها من طرف إدارة المركز ونزلائه، معبرين عن فرحتهم وسرورهم بهده المناسبة ومشاركتهم مائدة الإفطار، ومتمنين أن تتكرر مثل هذه المبادرات والزيارات في قادم الأيام.

في لقاء بتطوان، بن شماش يضع النقاط على الحروف، ويقول:

في لقاء بتطوان، بن شماش يضع النقاط على الحروف، ويقول:

 "كفى".. يجب تطبيق القانون وبكل الصرامة اللازمة  وفرضاحترام المؤسسات.

 وسننشر التسجيل الكامل لاجتماع اللجنة التحضيرية في الموقع الرسمي للحزب فور انتهاء اللجنة الوطنية للأخلاقيات من عملها بهذا الخصوص". والمؤتمر سينظم في وقته.

 أبرز الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد حكيم بن شماش، في كلمة له خلال اللقاء الذي نظمه منتخبو ومسؤولو البام بأقاليم تطوان، شفشاون، المضيق-الفنيدق، ووزان مع الأمين العام ، يوم الخميس 30 ماي الجاري بتطوان، حول: "راهن الحزب وتطلعاته"، أنه ورغم الضرر الذي فتح المجال للشك، وذلك في ارتباط بما يعيشه الحزب من مستجدات، فإن الأمر لا يدعو إلى مزيد من الخوف والقلق والأزمة الراهنة سيتم تجاوزها بإذن الله، وأضاف بقوله: "أشعر أن هناك إشارات تتحرك إيجابيا ستحملنا إلى انطلاقة وانبعاث جديدين وكل ذلك يتوقف على عمل مناضلات ومناضلي الحزب المؤمنين بالمشروع .. لا أراهن على أحد آخر، فالبام في حاجة إلى جهدكم ومبادرتكم ومشاركتكم".

وقال الأمين العام، إذا كان بنشماش قد وضع "الانتفاضة" وقال كفى، لنعد إلى القانون والصرامة"، وهي الإجراءات التي جعلت الكثيرين يعتقدون أن كل ذلك يتم حتى لا ينظم المؤتمر الوطني للحزب !، فإن بنشماش يؤكد من تطوان مرة أخرى على أن المؤتمر سينظم في وقته.

وأوضح المتحدث في نفس الإطار على أنه عندما ترشح للأمانة العامة وقبل يومين من انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي تمخض عنها انتخابه على رأس الأمانة العامة قام بتعميم وثيقة عنوانها "إعلان نوايا" قدم فيها تصوره ورؤيته لبرنامج عمل خلال الفترة الممتدة ما بين 2018- 2020 على اعتبار أنه انتخب لاستكمال ولاية الأمين العام السابق السيد إلياس العماري، "وبعدها جاءت خارطة الطريق حتى نمضي جميعا لسنتين، وأشرت بخصوصها موجها رسالة من جميع المناضلات والمناضلين أن المشروع (خارطة الطريق) قابل للنقاش والاقتراحات لتوحيد البرنامج وبوصلة العمل "، يقول بن شماش.

وذكر الأمين العام للبام السيد حكيم بن شماش، أن المسؤولية الملقاة على عاتقه ومتابعته لممارسات بحجم "المنكر" وصلت حد عملية محاولة السطو على الحزب، خلال الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، كل ذلك حال بينه وبين أن يكون شاهد زور على ما حدث، وأضاف بن شماش: "سننشر التسجيل الكامل لاجتماع اللجنة التحضيرية في الموقع الرسمي للحزب فور انتهاء اللجنة الوطنية للأخلاقيات من عملها بهذا الخصوص".

واسترسل بنشماش بالإشارة إلى أنه سيبذل جهده من أجل المضي في أحسن الظروف إلى المؤتمر الوطني للحزب لتسليم الأمانة العامة إلى من يخشون ثقل الأمانة وحجم المسؤولية. وعبر ذلك الاستعداد بما يليق لمختلف الاستحقاقات والتحديات المقبلة، وبهذه المناسبة أثنى الأمين العام على مناعة الفريق النيابي وحصانته وصلابته تجاه كل الأحداث التي يمر بها الحزب".

وأضاف بنشماش: "ارتكبنا أخطاء، ولم تكن لدينا الفرصة لتقييمها، أخطاء وصلت إلى درجة الخطايا أحيانا، ولا يمكن أن نستمر هكذا دون أن تكون لدنيا الشجاعة حتى نصلح أنفسنا ونتوجه بفخر إلى المغاربة لنعترف بخطئنا وخطيئتنا".

وحتى ينبعث حزبنا من جديد، وجه بن شماش الدعوة إلى المناضلات والمناضلين في ربوع البلاد، للعمل والتحرر من السلبية والمشاهدة عن بعد، فاليوم دقت ساعة العمل مع القانون والشرعية، ومن سيحمل المشعل القادم للحزب سيتم الاتفاق عليه من طرف المناضلات والمناضلين. مؤكدا أن البام قادم وسيتجاوز الأزمة الراهنة، وما نعيشه اليوم هو بمثابة وقود عمل ليعود حزب الأصالة والمعاصرة إلى السكة الصحيحة.

قوات الحلف السوري الروسي تستهدف 24 منشأة طبية

أولاً: مقدمة ومنهجية: لم يعرف تاريخ النزاعات الحديث من بعد الحرب العالمية الثانية استهدافاً للمرافق والوحدات الطبية كما فعل النظام السوري وحلفاؤه على نحو متكرر ومتعمَّد وضمن خطة مركزية شاملة، تهدف إلى إرهاب الأهالي وبثِّ الذعر والهلع لديهم؛ ما يدفعهم إلى التَّشرد والفرار، وحتى في حال لم يتمكن النظام السوري من السيطرة على المناطق التي قصف مراكزها ووحداتها الطبية فإنه يهدف إلى جعل الحياة شاقة جداً أو معدومة في المناطق الخارجة عن سيطرته، كي يرسل رسالة إلى المجتمع السوري بأن الخيار الوحيد والبديل عنه هو الهلاك الحتمي. لقد ساهم ضعف آليات الأمم المتحدة عن إلزام النظام السوري بوقف قصف المشافي والمنشآت المشمولة بالرعاية من جهة، وعجز مجلس الأمن عن التَّحرك بسبب الفيتو الروسي من جهة ثانية، وأخيراً عدم تشكل تحالف دولي مسؤول عن حماية المدنيين والمراكز الطبية والمدنية، ساهم كل ذلك في استمرار النظام السوري وحلفائه في خطته البربرية في البدء بقصف المراكز الطبية، وقد لاحظ فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر ثماني سنوات أنَّ استهداف المراكز الطبية يتم بشكل مدروس عبر عمليات استخباراتية لتحديد مواقع المشافي الميدانية أو الخاصة أو حتى الوحدات الطبية المتحركة بهدف قصفها، وقد لاحظنا في كثير من المرات قصف مباني أو طرقات محيطة بالمشافي في محاولات لإصابة المشفى تحديداً، كما سجَّلنا استهدافاً لمركز طبي معين غيرَ مرة، وهذا دليل على الرغبة المتوحشة في تكرار قصف المراكز الطبية. وقد اهتمَّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على نحو خاص عبر السنوات الثمانية الماضية بتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالكوادر الطبية واستهداف المنشآت الطبية عبر تقارير شهرية دورية وتقارير وأبحاث موسَّعة، وقد تبين لنا من خلال توثيق وأرشفة حوادث الاعتداءات أن قوات الحلف السوري الروسي الإيراني هي المرتكب الأبرز لهذه الانتهاكات، وبشكل رئيس بسبب استخدام سلاح الطيران؛ الأمر الذي تسبَّب في تدمير جزئي أو كلي للمراكز الطبية والمستشفيات الميدانية، والمعدات الطبية ومخازن الأدوية والمولدات الكهربائية، التي تعمل على تغذية هذه المرافق، وبالتالي في إغلاق مرافق الرعاية الصحية بشكل مؤقت أو دائم، وتضرُّر مئات الجرحى أو المصابين. منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التنفيذ في 17/ أيلول/ 2018، الذي شمل منطقة إدلب لخفض التصعيد (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) شهدت منطقة إدلب تصعيداً عسكرياً متكرراً تناولته الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقارير عدة، وتسبَّبت هذه الحملات العسكرية في مقتل ما لا يقل عن 701 مدنياً، بينهم 201 طفلاً و131 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات الحلف السوري الروسي، وتشريد قرابة مليون مدني، نزح مئات الآلاف منهم غيرَ مرة. في 26/ نيسان/ 2019 شهدت المنطقة حملة عسكرية هي الأعنف منذ اتفاق سوتشي، وكنا قد أصدرنا تقريراً عن تفاصيلها وتداعياتها، وقد تسبَّبت هذه الحملة حتى 24/ أيار في مقتل ما لا يقل عن 265 مدنياً، بينهم 64 طفلاً، و50 سيدة (أنثى بالغة)، وتشريد ما لا يقل عن 195 ألف نسمة، وشمل هذا التصعيد ارتفاعاً في وتيرة عمليات الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية وبشكل خاص المراكز الطبية؛ ما اضطرَّ إدارة معظم المراكز في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي إلى تعليق عملها، وهذا أدى بالتالي إلى عجز متزايد في تلبية متطلبات الأهالي الأساسية في تلك المناطق؛ ما أجبرهم على النزوح إلى أقصى الشمال السوري وبقاء معظمهم في العراء وفي البساتين أو خيام أولية، ولم تتمكن المنظمات الطبية العاملة من تغطية كل هذا الكم الهائل من الاحتياجات، وبشكل خاص بعد أن أوقف عدد كبير من الدول والمانحين تمويل المنظمات في الجزء الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام المصنفة كجهة إرهابية.

تصريح صحفي صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة

تصريح صحفي صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة

v    يوم القدس العالمي جامع لكل الأمة في مواجهة قوى الإستكبار العالمي.

في ظل المخاطر التي تداهم القدس الشريف يطل علينا "يوم القدس العالمي" الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، هذه الدعوة الخالدة للإمام الخميني رحمه الله، منذ إنتصار الثورة الإسلامية في إيران آثر أن تكون القدس أولى الخطوات لما لها من أهمية إسلامية فهي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأشار الرفيق الدكتور لؤي القريوتي مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في قطاع غزة على أن المعركة من أجل القدس هي التي تحسم الصراع وأن معركة فلسطين والقدس ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني وحده بل مسؤولية الأمة جمعاء داعياً للمشاركة الحاشدة في فعاليات يوم القدس العالمي إنتصاراً  للقدس ولمظلومية الشعب الفلسطيني.

وأكد الرفيق  د. م. لؤي القريوتي على أن جماهير المقاومة التي تحيي يوم القدس العالمي ستسقط صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية وأن هذه الجماهير بإرادتها القوية ستصنع المستقبل في مواجهة قوى الإستكبار العالمي.

وأشار الرفيق  د. م. لؤي القريوتي إلى أن الملايين من الشعوب العربية والإسلامية في كل دول العالم ستوجه رسالة الرفض والإستنكار لمؤتمر البحرين الإقتصادي ولكافة مشاريع التصفية مؤكداً أن هذه الأمة ترفض الخضوع والإستسلام ولا تعرف القهر والهوان، وأن الجماهير التي تخرج في هذا اليوم تؤكد على ثوابت الأمة حول القدس واللاجئين والجولان عربياً سورياً وعلى رفض مشاريع الهيمنة والإستعمار، وهي رسالة إنتصار للثورة الإسلامية ولمحور المقاومة في مواجهة الإرهاب الصهيوأمريكي وقوى الإستكبار العالمي وإسقاطاً لأوهام الغرب الإستعمارية.

إنها لثورة حتى تحرير الأرض والإنسان

 المكتب الإعلامي – الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة – قطاع غزة

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة

غزة - فلسطين

البريد الالكتروني pflpgcpalestine@gmail.com

المكـتـب الإعـلامـي http://alnorasnews.com

المكتب الاعلامي على فيس بوك https://goo.gl/SVRrnY
تويتر https://twitter.com/pflpgcpalestine

جوجل بلس https://goo.gl/t9k3DS

يوتيوب https://goo.gl/Jj4iLq

00972082889078

009720599777051

لماذا لم تضرب أمريكا إيران ، وما العمل ؟

لماذا لم تضرب أمريكا إيران ، وما العمل ؟

سعد السامؤاني

 ايران فهي بالنهاية تكون قد حققت الكثير من أطماعها وهي تصبر على الاهانة وان تكون شرطي أمريكا بالمنطقة لا سيما وهي تتمد بواسطة قطيعها من خونة الامة الطائفيين الى ان تقوم فعليا بانتاج قنبلة ذرية و بتفجيرها التجريبي. عند ذلك الحد ينتهي زواج المتعة بين ايران وامريكا, لذلك فأمريكا من جهتها تصعد الامور وتأتي بجيوشها وسفنها وتهدد ايران بحرب او ضربات تعيدها للوراء كي لا تسمح لايران بالوصول لغايتها في انتاج قنبلة ذرية .من هذا المنطلق كنت وربما اخرين ممن يعتقدون ان أمريكا ممكن ان تضرب ايران رغم ان أمريكا مرارا وتكرارا تجعلنا نفشل ويحمر وجههنا احيانا حين تمر الازمة من غير ضربة! ..في الطرف الاخر الدول العربية على الدوام كانت عبارة عن كبش فداء مستحلب تارة يتم تقسيمها وتارة يتم احتلالها وتارة تسرق خيراتها لا تملك بسبب سياساتها وسعي حكامها المنصبين من قبل الغرب الساعين للمحافظة على كراسيهم الا ان تفعل كذا وتعمل كذا كما يتم نصحها او الزامها كي لا يزعل العم سام الامريكي والانكليزي!.

اذن هذه هي خلاصة ما يحدث في الشرق الاوسط فلماذا ؟!:

جاء في كتاب عقيدة الصدمة للكاتبة نعومي كلاين  الملخص التالي: في خمسينيات القرن الماضي خطرت فكرة شيطانية لدكتوركندي اسمه دونالد كامرون تتمحور هذه الفكرة والطريقة على تغيير افكار الانسان بشكل كامل وصناعة انسان اخر بافكار جديدة وعقل مختلف ليتحول الى انسان مطيع .
قامت بتمويل هذا الطبيب وكالة المخابرات الامريكية وطبقتها بعد ذلك في ابو غريب وكوانتاناموا ..ملخص تلك الفكرة الشيطانية يقول:

اذا اردت ان تخضع الطرف الاخر لافكارك واوامرك عليك ان تعرضه الى صدمة كبيرة تجعله يخضع لك . فمن اجل صناعة انسان جديد بافكار جديدة وعقل مختلف قال هذه الصدمة ستجعله ينسى ماضيه وحاضره حتى يلقنه ما يريده ان يكون .. لذلك عليه ان يعرضه لصدمة كبيرة تنسيه ذاكرته وعقيدته..
ظهر شيطان اخر اسمه ميلتون ليطبق نظرية الصدمة على الشعوب والسماح للشركات الكبيرة والجيوش لتطبيق هذه النظرية على اهل البلد فتم تطبيق هذه النظرية على تشيلي اقتصاديا ثم على العراق عسكريا.. الملاحظ ان دونالد رامسفلد كان تلميذا لميلتون! الذي قال :
عندما يشعر الشعب انه عاجزعن معرفة مايريده الطرف الاقوى او العدو منه ولا يجد حلا يخرجه من واقعه السيء فانه سيتعرض لهذه الصدمة تجعله يتقبل أي حل اخريعرض عليه ولوكان خاسر ولو كان يرفضه سابقا ينقذه من حالة الحيرة لأي حالة اخرى يعتقدها ستخرجه من حالة الضياع هذه وترسيه الى بر الامان! ..ولدينا مثالا عن العراقيين فلقد سمعناهم يقولون على حكومات الفساد(اسرقوا ميخالف بس اتركوا شيئا لنا )! انظروا مستوى اليأس الى أين وصل!!

لو قارنا تطبيق نظرية الصدمة على علاقة أمريكا مع ايران والخليج العربي  لكشفنا لماذا لم تضرب امريكا ايران وان وعود أمريكا وادعاءاتها بضرب ايران كانت من اجل امتصاص ثروات دول الخليج العربي سواء كان بفقدانهم استثماراتهم او باجبارهم شراء اسلحة لا تستعمل الا بموافقة امريكا او اخذ هبات نظير الحماية الزائفة.وهكذا الامر بدأ من نشراكذوبة انها ستمحي ايران من الوجود الى القول ان امريكا لا تسعى لتغيير النظام الايراني! مما سيجعل ادمغة الحكام والشعب تتعرض الى صدمة لا تعقل ما تسمع و لا تدري ما تفعل.

فتجلس تبحث عن أي حل تعتقد انه يريحها من تشويش الفكر فتعطي تنازلات اخرى وتكون طيعة لامريكا فتمتص خيراتها ..اذن (أمريكا بنهاية المطاف تسعى الى ان تجعل دول الخليج العربي فقيرة) ولن نعجب ان بدأ بنك النقد الدولي بالتدخل بالسياسة المالية لدول الخليج ويطالب بفرض وزيادة الرسوم الحكومية والضرائب وهذا وان بدا انه من أجل تحصيل اموال للحكومات الا انه سيؤدي الى استمرار رأسمالية الضياع والصدمات وانتقالها الى افراد الشعب فيبدأ بالتذمر والخروج عن طاعة الحكومات وتتحول الحكومات الى  اصبع يبصم فقط لأوامر أمريكا.لذلك هي تسمح ببقاء ايران وما تفعل ما دامت لم تتمكن للان من انتاج القنبلة الذرية التي ستهددها ومصالحها في الخليج العربي .
لذلك أرى من العقلنة اذا ما أرادت دول الخليج العربي الخروج من سياسة أمريكا القذرة هذه أن تتوقف عن شراء السلاح وبذلك توقف رأسمالية الكوارث المتتالية التي تحيرهم وتضعهم بمنطقة الضياع..صدقوني اننا لسنا بحاجة للسلاح فأمريكا والدول الاوربية لن تسمح لايران باحتلال مصادر البترول بل هذا من رابع المستحيلات ان تجعل مصالحها بيد دولة مارقة تسعى لاعادة امبراطورية مندثرة والا لما قسموا دولنا بسايكس بيكو . حافظوا على ما تبقى من أموال كي لا تتعرضوا لنكسات نفسية وكوارث ضياع تحولكم الى اصبع يبصم فقط.

انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 24 رمضان 1440 الموافق لـ 30 ماي 2019

انعقاد

الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

يوم الخميس 24 رمضان 1440 الموافق لـ 30 ماي 2019

انعقد يوم الخميس 24 رمضان 1440 الموافق لـ 30 ماي 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة:

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على نعمه الظاهرة والباطنة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوقف عند مسار المناقشة البرلمانية للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة حيث تم تقديم رد الحكومة على مناقشة مجلس النواب خلال هذا الأسبوع في حين سيتم مناقشة الحصيلة المرحلية وتقديم رد الحكومة أمام مجلس المستشارين خلال الأسبوع المقبل.

وأكد السيد رئيس الحكومة أن حصيلة عمل الحكومة خلال السنتين الماضيتين في عمومها إيجابية مسجلا وعي الحكومة باستمرار وجود بعض التحديات وبعض الإشكالات وكذا بعض الأهداف وبعض الوعود في البرنامج الحكومي التي يجب العمل لتحقيقها، مضيفا أن هناك أيضا  العديد من الأمور التي تحققت والكثير من الإجراءات الجريئة والشجاعة التي اتخذتها الحكومة خصوصا في قانون المالية لسنة 2019 والتي سيكون لها تأثير مهم على الاقتصاد الوطني في مقدمتها قرار إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة كاملة لفائدة المقاولات والشركات والمؤسسات العمومية بالرغم من أننا كنا إزاء متأخرات 15 سنة؛

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن المؤشرات الأولية لهذا القرار التي تهم الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة كانت إيجابية من خلال الارتفاع النسبي لقروض الاستثمار ( هذه القروض ظلت بدون ارتفاع طيلة الثلاث سنوات الماضية) وارتفاع قروض الاستهلاك والارتفاع المسجل أيضا في العمليات التي يقوم بها الصندوق المركزي للضمانات الذي يضمن المقاولات عندما تلتجئ إلى الأبناك من أجل الاقتراض ( خلال بداية هذه السنة وصل العدد 5600 مقابل 2700 خلال ال 3 اشهر الأولى من 2018) مما يبين التأثير الإيجابي لهذا الإجراء وإجراءات أخرى على حياة المقاولات؛ وأيضا ارتفاع كبير في عدد المقاولات المحدثة سنة 2018 حيث بلغ العدد 90000 مقاولة في مقابل انخفاض عدد المقاولات التي تعيش صعوبات أو التي تقدم على إيقاف نشاطها؛ بالإضافة إلى مؤشرات إيجابية أخرى كارتفاع مبيعات الإسمنت، الإقبال على شراء المساكن وغيرها من المؤشرات الإيجابية والأرقام الدالة التي تحدثت عنها تقارير عدد من المؤسسات الوطنية والتي تم نشرها ويمكن الرجوع إليها.

كما توقف السيد رئيس الحكومة عند التطور الإيجابي على المستوى التشريعي خلال السنين الماضيتين حيث صادق مجلس الحكومة على أزيد من 150 مشروع قانون إضافة إلى أزيد من 270 من المراسيم التطبيقية وهو ما يمثل جهدا تشريعيا مهما خاصة أنه تمت المصادقة على عدد من القوانين المهيكلة التي تم انتظارها لمدة طويلة كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ميثاق اللاتمركز الإداري، القانون الإطار للتربية والتكوين، القانون الخاص بالأراضي السلالية وغيرها.

وحيا السيد رئيس الحكومة بالمناسبة أعضاء الحكومة على جهدهم الجماعي شاكرا الأمانة العامة للحكومة التي تشتغل في المجال التشريعي بطريقة منتظمة ودعا أعضاء الحكومة إلى بدء النصف الثاني من عمر الحكومة بعزم وحزم وحماس أكبر وبعمل وتعاون أكبر وبإنجاز أكبر لمصلحة بلادنا، مذكرا بأنه إذا كانت بعض الإصلاحات تصل مباشرة إلى المواطنين كالزيادة في الأجور في إطار الاتفاق الثلاثي، فإن بعض الإصلاحات الأخرى تحتاج وقتا لتصل نتائجها غلى المواطن.

واختتم السيد رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على حرص الحكومة على القيام بأدوارها وواجبها وخدمة البلد تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله الذي يرعى عددا من الإجراءات وعددا من الاستراتيجيات ذات البعد المهم على حياة المواطن والوطن.

إفادة حول مراقبة الأسعار خلال شهر رمضان:

بعد ذلك تطرق المجلس إلى حصيلة مراقبة الأسعار خلال الفترة التي مرت من شهر رمضان، حيث كشفت عن مجهود دال لمجموع المتدخلين وتم تسجيل ما يلي:

- قامت اللجن المختصة المختلطة على المستوى الإقليمي والمحلي خلال الفترة من فاتح رمضان إلى غاية 22 منه بمراقبة 32207 نقطة بيع، وتم توجيه 737 إشعارا كما تم تحرير 968 محضر مخالفة بالإضافة إلى 437 محضر مخالفة تتعلق باستعمال الأكياس البلاستيكية، وتم إغلاق 14 محلا وحجز 147 طنا.

- من جهته قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية خلال ال20 يوما الأولى من شهر رمضان بمراقبة 11851 نقطة همت مراقبة 115987 طنا من مختلف المواد الغذائية داخل الترابي الوطني؛ وعلى مستوى المواد المستوردة، قام المكتب بمراقبة 135037 طنا من مختلف المنتجات الغذائية في مختلف النقاط الحدودية، حيث تم إرجاع 1280 طنا منها لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل، وبلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها من قبل المكتب 168 محضر مخالفة.

وبلغ مجموع ما تمت مراقبته 251 ألف طن من المواد والمنتجات الغذائية، ومجموع ما تم حجزه 251 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك ضمنها 147 طن التي حجزت عبر اللجان المختلطة.

-على مستوى المصالح الصحية للجماعات المحلية فقد همت عملية المراقبة 3661 نقطة بيع، تم تحرير 624 محضر مخالفة وإغلاق 4 محلات وحجز 4110 كلغ.

- كما عملت وزارة الصناعة والتجارة على مراقبة 9427 أداة قياس ووزن وتم رفض 309 أداة قياس أو وزن.

-على مستوى مصالح الجمارك تم حجز 7.8 طن من المواد الغذائية المهربة ضمنها 3.5 طن بالناضور.

- وزارة الصحة رصدت 10 محطات حصل فيها تسمم ل59 شخصا وجرى التدخل كما تمت مراقبة 2482 مؤسسة للتغذية في إطار اللجن الإقليمية المختلطة.

- بلغ عدد المكالمات المسجلة عبر الرقم الأخضر 5757 ما مجموعه 1777 مكالمة، منها 332 بالدار البيضاء وضمن هذه الأرقام 917 همت القضايا المرتبطة بحماية المستهلك حيث تم على ضوئها اتحاذ اجراءات التحقيق والبحث.

وتم التأكيد خلال المجلس على مواصلة المراقبة خلال ما تبقى من الشهر الكريم.

إفادة حول امتحانات الباكالوريا ليونيو 2019

كما تقدم السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية بإفادة تتعلق بامتحانات الباكالوريا والتي ستجرى أيام 11-12-13-13  يونيو 2019 ؛ حيث بلغ عدد المرشحين 441065 مترشحا (ة) بزيادة 0.3 % مقارنة مع السنة الماضية، بلغ عدد الممدرسين منهم 332298 وعدد المرشحين الأحرار 108767 بنسبة حوالي 25%  من مجموع المترشحين، وبلغت نسبة الإناث 48% من مجموع المترشحين، كما أن عدد المترشحين على مستوى الشعب العلمية والتقنية بلغ هذه السنة 244000  أي بنسبة 56% (64% منهم ممدرسين )

كما سجل عدد المترشحين في مسالك الباكالوريا الدولية (الفرنسية والإنجليزية) زيادة بنسبة 36% أي 24979 في 2019 مقابل 18326 سنة 2018، أيضا انتقل عدد المترشحين للباكالوريا المهنية من 2115 السنة الماضية إلى 8178 هذه السنة موزعين على 19 مسلكا يأتي في مقدمتها القطب المهني التجاري ب 3542 ترشيحا، كما تسجل هذه السنة اول فوج للمترشحين الأحرار للباكالوريا المهنية ب 729 مترشحا(ة).

وبخصوص المرشحين في وضعية إعاقة الذين بلغ عددهم هذه السنة 400 مترشحا  (ة) مقابل 242 في دورة 2018، أكد السيد الوزير أنهم سيستفيدون حسب نوع ودرجة الإعاقة من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح وكذا من تكييف الاختبارات عند اجتياز الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا، وقد تم الرفع من عدد الاختبارات التي سيتم تكييفها حسب وضعيتهم من 9 مسالك خلال 2018 إلى 13 مسلكا في هذه السنة، فضلا عن مواصلة تكييف لغة الاختبارات لفائدة المترشحين الوافدين من أنظمة تربوية أخرى كأبناء المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن أو أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب. 

وأبرز السيد الوزير أن هنالك مجهود كبير لضمان إجراء هذه الاختبارات في أحسن الظروف وتمت تعبئة موارد إضافية حيث شكلت 153 لجنة تضم 1048 عضوا من قطاعات مختلفة قامت بتحرير 459 موضوعا للامتحان، وتم أيضا تعزيز إجراءات تأمين الوثائق المتعلقة بهذه الامتحانات من خلال منح الصلاحية لبنك المغرب عبر دار السكة لتصميم وإعداد وتحصين شهادة الباكالوريا وبيان النقط المحصل عليها.

وتم أيضا تعبئة 1500 مركزا لإجراء الاختبارات و350مركزا للتصحيح على المستوى الإقليمي، كما تم تعزيز آليات محاربة وزجر الغش خلال إجراء الامتحانات، حيث تم إطلاق حملات تحسيسية إقليمية وجهوية ووطنية ، كما تمت التوعية بالعواقب الوخيمة للغش في الامتحانات وتمت مطالبة كل مترشح(ة) لامتحانات الباكالوريا بالإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه يقر بموجبه أنه اطلع على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش وبالعقوبات التربوية والزجرية المترتبة عن ممارسته إضافة إلى تعبئة لجن اليقظة والتتبع على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني لمكافحة الغش وتم اقتناء معدات للكشف عن حالات الغش مشيرا إلى أن حالات الغش تراجعت في السنوات الأخيرة.

وأوضح السيد الوزير أن إعلان النتائج بالنسبة للدورة العادية سيكون يوم 26 يونيو2019 لتجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 4-5-6-8 يوليوز 2019 والتي سيعلن عن نتائجها يوم 13 يوليوز 2019 مما سيمكن من الإعداد المبكر للدخول الجامعي المقبل.

ونوه السيد الوزير بالدعم الذي تقدمه مصالح وزارة الداخلية في مواكبة عملية إجراء اختبارات امتحانات الباكالوريا من أجل أن تتم في ظروف سليمة وإيجابية وأكد على الحاجة إلى تعبئة كافة الفرقاء والأطراف والأسر والجميع من أجل توفير الأجواء الملائمة لاجتياز الامتحان في أحسن الظروف.

مشروع قانون

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس"، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا القانون الى إدخال تعديلات شكلية وجوهرية على القانون المذكور سابقا من خلال حذف مجموعة من المفردات المرتبطة بصفة الوطنية وكذا إدخال تعديلات تتعلق بالمهام المنوطة بالمسرح والتي أصبحت كالتالي:

·        إنتاج الأعمال المسرحية وفنون العرض أو المساهمة في إنتاجها؛

·        المساهمة في النهوض بالبحث والإبداع في ميدان المسرح وفنون العرض؛

·         المساهمة في تشجيع مختلف التعبيرات الفنية في ميدان المسرح وفنون العرض؛

·        المساهمة في التكوين الفني والتقني في ميدان المسرح وفنون العرض؛

·         المساهمة في هيكلة ودعم الفرق المسرحية المقيمة بفضاء مسرح محمد الخامس؛

·        التعاون مع الفرق والجمعيات والهيئات المهنية العاملة في ميدان المسرح وفنون العرض من أجل النهوض بالإبداع المسرحي والفني؛

·        العمل على إبراز مواهب الشباب وتأطيرها وصقلها لتحقيق نهضة فنية وثقافية في ميدان المسرح وفنون العرض؛

·         تنظيم أو المساهمة في تنظيم تظاهرات ومهرجانات في مختلف أصناف المسرح وفنون العرض؛

·         المشاركة في المهرجانات المسرحية والفتية داخل المغرب وخارجه؛

·         السهر على وضع فهرس مجموعة البرامج الفنية المقدمة بالمسرح وإصدار منشورات متخصصة في المسرح وفنون العرض ووضعها رهن إشارة العموم؛

·         العمل على توثيق وأرشفة الإنتاج المسرحي المغربي بكل اتجاهاته وأصنافه ووضعه رهن إشارة الباحثين والمهتمين؛

·         المشاركة في تنشيط الفضاءات المخصصة للتعريف بالمسرح وفنون العرض؛

·        إقامة علاقات شراكة وتعاون مع المؤسسات العاملة في ميدان المسرح وفنون العرض؛

كما يهدف مشروع هذا القانون الى إعادة النظر في تركيبة مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة المسرح ليصبح عدد الممثلين به 19 بدل 17 بإضافة ممثلين اثنين عن الجمعيات الفاعلة في الميدان المسرحي.

مشروعا مرسومان:

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:

النص الأول مشروع مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق
بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة، ويأتي في إطار تفعيل المملكة المغربية لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة « اليونسكو » الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005، وبعد الاتفاقية التي اعتمدتها بلادنا في 2011 تم إصدار القانون رقم 97.12 المتعلق
بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، الذي أحيل على البرلمان خلال الولاية الحكومية السابقة واعتمد في هذه الولاية الحكومية، وصدر بموجبه الظهير الشريف رقم 1.17.26 بتاريخ 8 ذي
الحجة 1438 ( 30 غشت 2017)، ومن أجل تنزيل هذا القانون الخاص بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة صادق مجلس الحكومة على مشروع هذا المرسوم يتكون من 63 مادة مقسمة إلى أربع محاور تهم طرق تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات المحدثة بموجب هذا القانون؛ شروط وكيفية منح التراخيص لاستعمال العقاقير  والوسائل المحظورة لأغراض علاجية سواء بالنسبة للرياضيين أو للحيوانات المستعملة في مجال الرياضة؛

كما يحدد المرسوم كيفية إجراء عملية مراقبة تعاطي المنشطات حيث تقوم الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ببرمجة وإنجاز أعمال مراقبة تعاطي المنشطات وتقييم العقاقير والوسائل المحظورة المحتمل استعمالها في الأنشطة الرياضية المعنية مع وضع ترتيب ملائم وفق أولوية الأنشطة الرياضية وفئات الرياضيين وأنواع المراقبة وأصناف العينات المراد أخذها وأنواع تحاليل العينات.

كما ينظم المرسوم كيفية وحالات نشر القرارات التأديبية الصادرة في حق الأشخاص الذين ارتكبوا خرقا لقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات، والجهات التي يقع توجيه نص القرار التأديبي الصادر عن المجلس التأديبي لها (الوزير المكلف بالرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو اللجنة الاولمبية المغربية، حسب الحالة، والجامعة الوطنية المعنية والجامعة الدولية المعنية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات).

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.362 يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف إلى إحداث جائزة وطنية سنوية للفنون التشكيلية تطبيقا لمقتضيات المادة 19 المكررة من القانون المالي رقم 22.12 للسنة المالية 2012 التي نصت على تخصيص اعتمادات ضمن نفقات الصندوق الوطني للعمل الثقافي تتعلق بمنح جوائز ومكافئات وتكريمات لفائدة الفنانين في مجال الفنون التشكيلية بغرض دعم الإبداع والمبدعين وبصفة خاصة الفنانين التشكيليين الشباب لتحفيزهم وتشجيعهم على المبادرة والابتكار ومواصلة جهودهم الإبداعية والخلاقة في الميدان.

وتشمل الجائزة الأصناف التالية: "الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب"؛ والجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني"، و"الجائزة الوطنية لفن النحت"، وتتوزع إلى الجائزة الأولى، والجائزة الثانية، والجائزة الثالثة.

ويتم تنظيمها على مرحلتين:

·        الأولى يتم التباري فيها على الصعيد الجهوي ضمن الملتقيات الجهوية التي تنظمها وزارة الثقافة والاتصال على مستوى المديريات الجهوية التابعة لها حيث يتم اختيار 3 فائزين ضمن المترشحين تخصص لهم ثلاث جوائز.

·         الثانية يتم التباري فيها بين الفائزين بالجائزة الأولى ضمن الملتقيات الجهوية المشار إليها للحصول على إحدى الجوائز الثلاث التي تضمها الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب٠

ويتم التباري على الجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني والجائزة الوطنية للنحت مباشرة
دون المشاركة في أي ملتقيات جهوية.

يمنح الفائزون بالجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني مبلغا ماليا صافيا يحدد قدره بالنسبة الجائزة الأولى: مائة ألف درهم٠

ويمنح الفائزون بالجائزة الوطنية لفن النحت مبلغا ماليا صافيا بالنسبة للجائزة الأولى مائة الف درهم ٠

يتم الترشيح للفوز بالجائزة الوطنية للفنون التشكيلية لفائدة التشكيليين الشباب بناء على توفر شروط محددة وبعد تقديم ملف طلب المشاركة يوجهه الراغبون في الترشح إلى المدير الجهوي للثقافة بالجهة التي يقطنون بها بالنسبة للفنانين التشكيليين الشباب أو إلى وزارة الثقافة والاتصال أو أي مديرية جهوية للثقافة بالنسبة للراغبين في الترشح للجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني أو للجائزة الوطنية لفن النحت، وتعد السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دليلا مرجعيا يتعلق بتنظيم الجوائز الوطنية للفن التشكيلي وللتصوير الفوتوغرافي الفني والنحت لفائدة الفنانين الشباب.

تحدث لجن للتحكيم لنيل الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية، وتمنح القيمة المالية للجائزة وكذا التعويضات الجزافية صافية لأعضاء لجان التحكيم من الاعتمادات المرصدة برسم الحساب الخصوصي المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي".

اتفاقان دوليان:

كما تدارس المجلس ووافق على مشروعي اتفاقين دوليين، تقدمت بهما السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:

الاول يهم مشروع قانون رقم 34.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية البنين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون المتبادل، تم التوقيع عليها بمدينة مراكش، بتاريخ 25 مارس 2019، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية للبلدين وتوطيد تعاونهما في ميدان الضرائب ومكافحة التهرب والغش الضريبيين، كما تنظم هذه الاتفاقية مجالات متعددة للتعاون مرتبطة بالمادة الضريبية، وتحدد نوع الضرائب التي تدخل في نطاقها، وهي بالنسبة للمملكة المغربية، الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وبالنسبة لجمهورية البنين، الضريبة على الشركات والضريبة على دخل الأشخاص الذاتيين.

كما يتم بموجب هذه الاتفاقية تبادل المعلومات التي لها صلة بتطبيق التشريعات المتعلقة بالضرائب مهما كانت طبيعتها مع العمل على الحفاظ على سرية هذه المعلومات، كما تتبادل الدولتين المساعدة في تحصيل ديونهما الضريبية.

الثاني يهم مشروع قانون رقم 35.19 يوافق بموجبه على "اتفاقية للتعاون القضائي في المادة
المدنية والتجارية والإدارية، بين المملكة المغربية وجمهورية البنين، موقعة بمدينة مراكش، بتاريخ 25 مارس 2019، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية وتقوية التعاون القضائي بين المغرب والبنين، وإقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية من أجل تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية للبلدين.

وتتضمن الاتفاقية المضامين التالية:

- تكفل هذه الاتفاقية للطرفين الحق في الولوج الحر والسلس إلى المحاكم سواء الإدارية أو القضائية من أجل متابعة الدفاع على حقوقهم؛

- يعفى بموجب هذه الاتفاقية رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، سواء أكانوا طالبين أو خصوما أمام السلطات القضائية لدى الدولة الأخرى في المادة المدنية والتجارية والإدارية، من أي كفالة أو إيداع، وذلك حتى في حالة عدم توفرهم على موطن أو مقر إقامة لهم على تراب أحد الطرفين؛

- تضمن الاتفاقية لرعاية كل طرف من الطرفين الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية أمام
محاكم الطرف الآخر، وكذا الإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية المخولة لمواطني تلك الدولة، اعتبارا لوضعيتهم الشخصية والمالية والعائلية ووفق نفس الشروط؛

- يتم بموجب هذه الاتفاقية تحديد آليات التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية، خصوصا فيما يتعلق بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية والإنابات، كما تتطرق هذه الاتفاقية إلى آليات تنفيذ الأحكام القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية؛

 - يدخل في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية الأشخاص الاعتبارية المؤسسة وفق تشريع أحد الطرفين والموجود مقره الاجتماعي فوق تراب الطرف الآخر؛

-  يقوم الطرفان في إطار هذه الاتفاقية، ‏ بتبادل المعلومات ‏ حول تشريعاتهما والاجتهادات القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وكذا في إطار المسطرة المدنية والتجارية والتنظيم القضائي، وتبادل المعلومات حول الاجتهادات القضائية المتعلقة بحالات معينة، وبخصوص أي معلومة قضائية؛

- وطبقا لمادتها الخامسة والأربعون (45): "تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر إشعار لاستكمال الإجراءات الدستورية المتطلبة في كلا البلدين".

إفادة للسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

كما تقدمت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بإفادة حول مشاركة بلادنا في معرض “إناكرافت” المنظم في شهر أبريل الماضي بجاكارتا حيث شارك المغرب كضيف شرف وتم تخصيص فضاء مهم للقرية المغربية للصناعة التقليدية.

ويعد هذا المعرض من أكبر المعارض في أسيا وواجهة متميزة لبلادنا، وقد تم استثماره من أجل تمكين قطاع الصناع التقليدية في بلدنا من الانفتاح على السوق الأسيوية باعتبارها سوقا واعدة، حيث ارتفعت صادرات بلادنا من منتجات الصناعة التقليدية نحو السوق الاسيوية ب32 في المائة ما بين 2014 و2018، وهو ما يقتضي العمل على تعزيز الصناعة التقليدية المغربية.

التعيين في مناصب عليا:

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:

بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

- السيد سعيد الملياني في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات ببني ملال – جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال؛        

- السيد محمد العاملي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال – جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال؛     

- السيد محمد سجيع الدين في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة – جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

وبوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال:

- السيد عبد الرزاق الزاهر في منصب مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما؛

- السيدة لطيفة مفتقر في منصب مدير الكتاب والخزانات والمحفوظات؛

بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

  السيد محمد حنزاز في منصب مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير؛

وبوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:

- السيد عبد العزيز ببقيقي في منصب مدير الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم؛

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

- السيد بناصر بولعجول في منصب مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.