انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

يوم الخميس 12 محرم 1441هـ الموافق لـ 12 شتنبر 2019

انعقد يوم الخميس 12 محرم 1441هـ الموافق لـ 12 شتنبر 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض حول حصيلة المنجزات بمناسبة تخليد الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة:

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على نعمه والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ليتوقف عند التغيرات المناخية التي تعرفها الكرة الأرضية والظواهر المقلقة الناتجة عنها وفي مقدمتها الفيضانات التي تعرفها عدد من دول العالم من بينها بلادنا التي شهدت بعضها في الآونة الأخيرة، وجدد بالمناسبة الترحم على شهداء هذه الفيضانات راجيا الله العلي القدير الصبر والسلوان لذويهم، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين. وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أنه حسب الدراسات، هذه التغيرات المناخية مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة مما يحتم على بلادنا تعزيز منظومة التعاطي مع الوقائع الكارثية والمخاطر المرتبطة بها.

وكشف السيد رئيس الحكومة أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة إرساء نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع الكارثية، حيث إنه بالإضافة إلى وجود قانون في هذا المجال، أصدرت الحكومة عددا من المراسيم وستواصل إصدار مراسيم أخرى لإرساء هذا النظام.  

وأكد السيد رئيس الحكومة عل أن السلطات المختصة معبئة في كل مكان وتتابع الموضوع، سواء تعلق الأمر بالسلطات الإقليمية أو الجماعات الترابية أو الأمن الوطني والدرك الملكي والجيش الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، إضافة إلى القطاعات المعنية خصوصا التجهيز والصحة وأي قطاع آخر معني حسب المناطق، مضيفا أنه بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله قام كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز بزيارة لعين المكان في إحدى هذه المناطق التي ضربتها الفيضانات بجهة درعة تافيلالت، وستتلوها زيارات أخرى، مبرزا أن هذه الزيارات مناسبة للتباحث مع جميع المتدخلين حول كيفية معالجة عواقب ما وقع، وكيف يمكن تفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي تكون أحيانا خطيرة.

 ودعا السيد رئيس الحكومة إلى أخذ نشرات مديرية الأرصاد الجوية التي تصدر أحيانا أربع أو خمس مرات في اليوم محمل الجد، وعدم التعامل معها بشيء من الاستخفاف أو على أساس أن الأمر بسيط، فإذا تم التحذير على الجميع التعامل مع الأمر بالجدية وأخذ الاحتياطات اللازمة، كما دعا السائقين إلى عدم المخاطرة أو المغامرة، لأن مثل تلك الوقائع لا مجال فيها لإظهار الشجاعة أو التفوق، فكل سائق مسؤول على المحافظة على أرواح المواطنات والمواطنين الركاب وعلى حفظ مصالحهم، مشيرا إلى أنه في اتصال مستمر مع وزيري الداخلية والتجهيز بشأن هذه الحوادث وكيفية التعامل معها.

وكشف السيد رئيس الحكومة أنه سيتم العمل على وضع مخطط للوقاية، حيث إن عددا من القطاعات الحكومية تقوم بدراسات في جميع البنيات الموجودة بقرب مجاري بعض الوديان التي لم تمر منها المياه منذ سنوات وأحيانا منذ عقود من الزمن ولكن فيها مخاطر، من أجل نقل تلك البنيات إلى أماكن أخرى لتفادي المزيد من الحوادث في المستقبل.

عرض حول حصيلة المنجزات بمناسبة تخليد الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل:

بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض حول حصيلة المنجزات بمناسبة تخليد الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، تقدمت به السيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وهو التقرير الذي سيقدم إلى المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم.

وأشارت السيدة الوزيرة أن بلادنا صادقت على الاتفاقية سنة 1993، وكانت من البلدان الأولى عالميا التي بادرت إلى التوقيع عليها حيث وقع عليها جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله شخصيا سنة 1989 بنيويورك الامريكية.

وأكدت السيدة الوزيرة أنه بفضل العناية الخاصة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله للنهوض بأوضاع الطفولة أصبحت هذه الاتفاقية مرجعية أساسية لمجموعة من السياسات والمخططات والبرامج الوطنية الخاصة بالطفولة؛ حيث تم وضع برنامج سنة 1992 ثم في 2006 تم وضع خطة مغرب جدير بأطفاله وفي 2015 وضعت السياسة المندمجة للنهوض بالطفولة.

وأبرزت السيدة الوزيرة أنه بعد مرور 30 سنة على هذه الاتفاقية، انخرط المغرب بمقتضى التزاماته مع الأمم المتحدة بشكل دوري في حوار تفاعلي معها حول هذا الموضوع وخاصة الحوار التفاعلي لسنة 2014.

وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن حصيلة منجزات المملكة في مجال الطفل لا تقتصر على ما يرتبط بالاتفاقية بل أيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، مشيرة إلى الرسالة الملكية السامية بمناسبة الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية في 24 نونبر 2018 التي قال فيها حفظه الله:"...تم إقرار سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة بالمغرب واعتماد إطار عمل عشري بالإضافة إلى جملة من المبادرات..."، كما أن المغرب، تضيف السيدة الوزيرة، يتوفر على مرصد لحقوق الطفل تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم الذي يشكل مؤسسة فاعلة في تنزيل وتتبع هذه السياسات العمومية وتقييمها.

وأبرزت السيدة الوزيرة أنه بعد 30 سنة من التوقيع على هذه الاتفاقية، تحقق مجهود هام على مستوى انخراط بلادنا في المنظومة الدولية لحقوق الطفل حيث تم في:

-       سنة 2000 المصادقة على الاتفاقية رقم 138 لمنظمة العمل الدولية بشأن السن الأدنى لقبول الأطفال في العمل؛

-         2001 المصادقة على البروتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

-          2001 المصادقة على الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛

-         2002 المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة؛

-         2006 سحب التحفظ بشأن المادة 14 الفقرة 1 للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل؛

-         2013 التوقيع على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بتقديم البلاغات؛

-         2013 التوقيع على ثلاث اتفاقيات لمجلس أوروبا تتعلق ب: اتفاقية "لانزاورت" الخاصة بحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي، والاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل.

وعلى ضوء هذه المرجعية فضلا عن مرجعية دستور المملكة الذي ينص الفصل 32 منه على إرساء حماية قانونية للأطفال، صدر ما يناهز 15 قانونا في هذا المجال.

وأشار عرض السيدة الوزير إلى أنه تنزيلا لهذه التشريعات يمكن تسجيل عدد من المؤشرات منها:

على المستوى الديموغرافي بلغ عدد الأطفال ما دون 18 سنة 11.2 مليون طفل يمثلون 34 في المائة من الساكنة، 10 في المائة منهم دون السن الرابعة.

على مستوى مؤشرات أهداف الألفية للتنمية المستدامة 2000-2015 وخاصة تقليص الفقر والفقر المدقع بأزيد من الثلثين؛

وعلى مستوى قطاع التعليم:

تم إطلاق خطة لتعميم التعليم الأولي بحيث تم تسجيل خلال الموسم 2018-2019 أزيد من 100 ألف طفل جديد، وفي شهر نونبر المقبل سيتم فتح 1200 وحدة للتعليم الأولي في العالم القروي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

في السياق ذاته تم تسجيل ما يلي:

-         استفادة مليون و200 ألف طفل من المطاعم المدرسية؛

-         154 ألف طفل من الداخليات؛

-         136 ألف طفل من المنح الدراسية؛

-         النقل المدرسي 240 ألف طفل؛

-         دور الطالب والطالبة 67 ألف طفل.

-         تعميم الدعم المدرسي المشروط في إطار نظام تيسير على مستوى العالم القروي وعلى مستوى التعليم الإعدادي بالعالم الحضري لفائدة الأطفال الذين يستفيد أولياؤهم من بطاقة "راميد" بحيث بلغ عدد المستفيدين 2.08 مليون طفل بغلاف مالي يفوق 2 مليار درهم. واستفادة حوالي 170 ألف يتيم في إطار دعم الأرامل.

وعلى المستوى الصحي:

 استعرضت السيدة الوزيرة في عرضها مجموعة من المؤشرات الدالة منها:

-4.9 مليون طفل متكفل به في إطار نظام المساعدة الطبية "راميد؛

- تقليص وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 30 وفاة في الألف سنة 2011 إلى 22 في الألف سنة 2018؛

- تقلص وفيات الأمهات عند الولادة من 112 وفاة في 100 ألف ولادة إلى 72 وفاة سنة 2017؛

بالإضافة الى مؤشرات الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الأسري ومنها:

-استفادة أزيد من 21 ألف مطلقة من دعم صندوق التكافل العائلي بمبلغ قدره 74 مليون درهم؛

- إطلاق برنامج لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة حيث استفاد منه أزيد من 11 ألف طفل بقيمة مالية تناهز 97 مليون درهم؛

- دعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال الأطفال في وضعية الشارع ومواكبة خروج الأطفال من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومحاربة تشغيل الطفلات في العمل المنزلي؛

- إطلاق حملة لتسجيل الأطفال في دفتر الحالة المدنية وتسجيل أزيد من 20 ألف طفل خلال حملة 2017-2018؛

- استفادة أزيد من 33500 طفل وطفلة من الجنسية بناء على القانون الجديد إلى غاية 31 دجنبر 2017؛

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤشرات تتم في إطار تعبئة مختلف القطاعات الحكومية المعنية، الصحة والتعليم والشباب والرياضة والداخلية، فضلا عن دور وزارة التضامن التي تسهر على ضمان التقائية تدخلات مختلف الفاعلين، بالإضافة إلى الدور المتميز للمجتمع المدني حيث تم إطلاق سلسلة من المشاريع المرتبطة بالوساطة الأسرية أو التربية الوالدية او دعم مشاريع مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن الحكومة أرست سنة 2005 آلية وزارية تمت مأسستها في 2014، وهي اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة، فضلا عن تتبع البرامج الخاصة ومن ذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة التي أعطت أولوية للطفولة المبكرة.

وأكدت السيدة الوزيرة أن هذه المنجزات المتعددة الأهداف والرهانات مرتبطة بسياسة وطنية مستمرة هي " السياسة المندمجة" التي أطلقت سنة 2015 وتم إطلاق المخطط التنفيذي 2015-2020، وأيضا بإرساء منظومة ترابية تضمن تنزيل هذه السياسة. ولهذا الغرض تم إطلاق سلسلة من الأدوات لإرساء أجهزة ترابية فعالة على المستوى المحلي (المحاكم، المستشفيات، الأمن الوطني، مؤسسات الرعاة الاجتماعية).

وأبرزت السيد الوزيرة أن هنالك مجهود متقدم على مستوى تنزيل البرنامج الوطني التنفيذي المذكور الذي يقوم على:

- تقوية الإطار القانوني وتعزيز فعاليته؛

-احداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة؛

- وضع معايير للمؤسسات والممارسات الفضلى على مستوى الرعاية؛

- النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية ووضع منظومة لتتبع والمراقبة والتقييم.

أما بخصوص الآفاق المستقبلية فأكدت السيدة الوزيرة على:

1-   ضرورة مواصلة إرساء الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة في جميع أقاليم المملكة؛

2-   الانخراط في رهانات المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال تنمية الطفولة المبكرة ودعم التعليم الأولي في الوسط القروي؛

3-   استهداف الأطفال في ورش إطلاح منظومة الحماية الاجتماعية؛

4-   دعم حقوق الطفل في مختلف السياسات العمومية.

وقد حظي العرض بمناقشة مستفيضة حيث جرى التنويه بالجهود التي بذلت على المستوى التشريعي والمؤسساتي والإجرائي، لكن في الوقت نفسه هناك تحديات مستقبلية تفرض مضاعفة الجهود.

مشاريع مراسيم:

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) والذي يهدف إلى تعويض ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، وقد تم إعداد مشروع المرسوم طبقا للمادة 26 من القانون السالف الذكر التي تنص على أن مداخيل هذا الصندوق تشمل عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي.

ويقترح مشروع هذا المرسوم إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بمعدل1% من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة؛

 كما ينص مشروع هذا المرسوم على أن يتم استخلاص هذا الرسم وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب باستثناء عقود التأمين على الحياة وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي للصندوق المذكور.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.599 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.1009 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، الذي سن إلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال، المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك والمسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين في الأماكن المنصوص عليها في هذه العقود.

ومن أجل تفعيل هذا الإلزام؛ نص مشروع هذا المرسوم على تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد:

·       كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛

·      الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛ مبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان؛ وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان؛

·      الأسقف الإجمالية للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة وكل سنة؛ وكذا شروط وكيفيات تخفيض هذا التعويض ومنح تسبيق عنه عند الاقتضاء.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.722 يتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم الى تحديد التدابير الضرورية لإعداد مخططات التهيئة وتدبير المصايد طبقالمقتضيات القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

وينص مشروع هذا المرسوم على:

·       إجراءات التدبير والتهيئة المتعلقة بمجهود الصيد والأصناف البحرية المعنية؛

·        كيفيات المصادقة على مخططات التهيئة وتدبير المصايد وتعديلها؛

·       المدة القصوى لمخططات تهيئة وتدبير المصايد.

كما ستمكن مقتضيات هذا المرسوم من تحديد شروط خاصة، في مخطط التهيئة وتدبير المصايد، لمراقبة وتتبع أنشطة الصيد وكذلك الإجراءات الهادفة إلى محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.732 بتطبيق القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف إلى تحديد القطاعات الوزارية وكذا الهيئات المهنية ذات الصلة بمختلف القطاعات المرتبطة بالسلامة الطرقية، الممثلة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وعدد ممثليها، كما يهدف مشروع هذا المشروع كذلك إلى تحديد كيفيات:

·     نقل مجموع العقارات والمنقولات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛

·     نقل عناصر أصول اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية باسمها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛

·     وضع العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل واللازمة لقيام الوكالة بمهامها، رهن إشارة هذه الأخيرة؛

·      تطبيق مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 103.14 المذكور أعلاه والمتعلقة بحلول الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محل الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

التعيين في مناصب عليا

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين كل من:

- السيد زهير يسفي في منصب مدير الموارد وأنظمة المعلومات، بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي)؛

- السيد مولاي إسماعيل المغاري المبرض في منصب مدير العمل الاجتماعي والثقافي والتربوي والشؤون القانونية بالوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.